اسقاط صلاحية اللجان الإدارية في سحب رخص السياقة

تستعد لجنة النقل والمواصلات بالمجلس الشعبي الوطني، لاقتراح مشروع قانون جديد يضم 22 تعديلا لقانون المرور، في مقدمتها اعتماد نظام التنقيط في سحب رخص السياقة حسب عدد المخالفات وكذا إلغاء النص القاضي بالسحب الفوري للرخصة من قبل اللجان الولائية، فضلا عن إعادة النظر في شروط اعتماد مدارس تعليم السياقة.

• كشف رئيس لجنة النقل بالغرفة الثانية للبرلمان محمد بن حمو لـ”الشروق” أن مبادرة النواب بهذا المشروع جاءت في ظل إثبات المنظومة التشريعية للمرور الحالية وفي مقدمتها قانون المرور لعام 2004 محدوديتها في التقليص من حوادث المرور بدليل أن الجزائر تحتل المراتب الأولى عالميا من حيث عدد ضحايا إرهاب الطرقات، وأكد ان النواب سيحيلون قريبا مسودة المشروع الجديد على مكتب المجلس الشعبي الوطني للنظر فيها، وهي مسودة تتضمن مقترحات خرج بها المشاركون في اليوم الدراسي حول الوقاية من حوادث المرور الذي نظمته نقابة المحامين يوم 14 ماي الجاري بولاية تلمسان وشارك فيه ممثلون عن عدة هيئات رسمية ومختصون.
• ويقدر عدد المقترحات المنتظر إدخالها على القانون الساري المفعول حاليا حوالي 22 مقترحا يرى أصحابها أنها كفيلة بسد الثغرات المسجلة في الميدان بمراجعة المنظومة التشريعية لقانون المرور، وذلك بإنهاء ازدواجية إجراءات سحب رخص السياقة بين السلطة التنفيذية والجهات القضائية، وحسب النائب بن حمو فإن القضاء وحده المخول بالفصل في قضية سحب الرخصة وليس الجهات الإدارية فضلا عن احترام مبدأ شخصية العقوبة وعدم معاقبة السائق على أساس مخالفة الراكب، إضافة إلى اعتماد التنقيط في سحب رخص السياقة حسب عدد المخالفات.
• ويقترح أصحاب المشروع إنشاء مدرسة وطنية لتكوين المؤطرين لقيادة السيارة وكذا إنشاء وكالة وطنية لإشارات المرور فضلا عن إعادة النظر في شروط اعتماد مدارس السياقة والإسراع في اعتماد وتفعيل اللجان الولائية لمتابعة حوادث المرور إلى جانب تخصيص ممرات وطرقات خاصة للدراجات النارية والهوائية والمعوقين وكذا المركبات ذات الوزن الثقيل وإجراءات أخرى تتعلق بإلزامية وضع المواشي في الشاحنات والحافلات ذات الوزن الثقيل.
• كما يرى معدو هذا المشروع الجديد، أنه من الواجب رفع السن القانونية لاجتياز الصنفين “ب” و”د“، واستحداث مضامير تشتمل جميع المواصفات لتعلم السياقة وإعادة النظر في عقوبة القتل والجرح الخطأ النابعة عن التصرفات غير العمدية، ومراجعة منظومة تحصيل الغرامات الجزافية وإعادة إدراج النص الخاص بالغرامة الجزافية للراجلين وتكثيف وسائل المراقبة عن بعد، في الوقت الذي يعتبر فيه رئيس لجنة النقل بالمجلس الشعبي الوطني، أن إعداد سياسة وطنية للنقل على المديين المتوسط والبعيد أصبح حتمية لمعالجة الثغرات المسجلة في تطبيق التشريعات فضلا عن ضرورة تطوير وسائل النقل العمومية.