اشتراط قسيمات بـ 15 مليونا لاقتناء السيارات الجديدة

أكد، أمس، المدير العام للضرائب عبد الرحمان راوية أن الإجراءات الجبائية الجديدة التي تضمنها قانون المالية التكميلي بخصوص فرض ضريبة على المواطنين عند شراء سيارات جديدة من وكلاء الشركات الأجنبية المعتمدين في الجزائر، ستوجه إلى صندوق دعم تذاكر النقل العمومي.

• وقال المدير العام للضرائب خلال ندوة صحفية مشتركة مع المدير العام للميزانية فريد باقة، بحضور وزير المالية كريم جودي، بمقر وزارة المالية، حول أهم الإجراءات الجبائية والميزانية المقررة في إطار قانون المالية التكميلي 2008، أن الحكومة قررت فرض ضريبة على شراء السيارات الجديدة تتراوح قيمتها بين 5 ملايين سنتيم و10 ملايين سنتيم بالنسبة للسيارات التي تستعمل البنزين بأنواعه كوقود، بينما ستفرض ضريبة على السيارات التي تعمل بـ”الديازل” تتراوح بين 7 ملايين و15 مليون سنتيم، مضيفا أن الضريبة ستفرض عن طريق طابع جبائي في شكل قسيمة على مستوى قباضات الضرائب.
• وأضاف عبد الرحمان راوية، أن الحكومة تتوقع تحصيل مداخيل سنوية تتراوح بين 600 و700 مليار سنتيم توجه إلى صندوق دعم تذاكر النقل العمومي بواسطة الميترو والترامواي، مؤكدا أن الحكومة توقعت عزوف المواطنين عن استعمال شبكة التراموي أو الميترو في حال تطبيق أسعار حقيقية، ولهذه الأسباب سنت الضريبة لتمويل صندوق دعم النقل الجماعي. 
• وبخصوص الضريبة على رقم أعمال وكلاء بيع السيارات الجديدة المقدرة بـ 1 بالمائة، أشار المدير العام للضرائب أنها ستوجه أيضا إلى دعم النقل العمومي، مؤكدا أن الحكومة لم تستشر الوكلاء في مناقشة وتحضير الإجراء، بسبب علمها المسبق أنهم سيرفضون الإجراءات الضريبية الجديدة بسبب انعكاساتها السلبية على مبيعات السيارات الجديدة في الجزائر.
• وفاجأت الضريبة الجديدة المتتبعين كوزن الجزائر من الدول التي لا تعاني من كثافة عالية للسيارات الفردية حيث لا يتعدى العدد الإجمالي للسيارات السياحية 3.5 ملايين سيارة مقابل 40 مليون سيارة في فرنسا و54.5 مليون سيارة في ألمانيا.
• وتعد الضريبة الجديدة التي ستثقل كاهل المواطنين الثانية من نوعها بعد فرض ضريبة مشابهة قبل سنوات من طرف وزير المالية الأسبق عبد اللطيف بن اشنهو بحجة إشراك المواطنين في تمويل صيانة شبكة الطرقات، غير أن القسيمة أصبحت من بين الإجراءات الضريبية الروتينية في قوانين المالية كل سنة، بدون استفادة المواطنين من شبكة طرق جيدة أو حتى عادية داخل المدن والتجمعات الحضرية الكبيرة ناهيك عن الطرق الولائية أو البلدية التي أصبحت تشبه أي شيء باستثناء طرق.             
• وأعلن المدير العام للضرائب عبد الرحمان راوية، عن تأجيل دخول النظام الجديد الخاص بالمحاسبة المالية حيز التنفيذ إلى تاريخ الفاتح من جانفي 2010 بعد أن كان مقررا في جانفي 2009.
• وقال راوية خلال ندوة صحفية حول أهم الإجراءات الجبائية والميزانية المقررة في إطار قانون المالية التكميلي 2008  أن “وزارة المالية قررت اتخاذ هذا الإجراء في إطار قانون المالية التكميلي لسنة 2008 بعد أن لاحظت أنه يتعذر على مجموع المتعاملين الاقتصاديين التهيؤ للموعد على المستوى التقني“. 
• وقد تم إعداد نظام المحاسبة الجديد الذي سيحل محل نظام المحاسبة القديم المعمول به منذ 1975 وفقا لمبادئ ومناهج المحاسبة المالية المعمول بها عالميا.
• ويرمي هذا النظام الجديد إلى عصرنة نظام المحاسبة القديم الذي يسير المؤسسات المطالبة بإعداد الحسابات والتكفل بالتغييرات التي تطرأ على الساحة الاقتصادية، بيد أن خبراء مهن المحاسبة (محافظي الحسابات والخبراء المحاسبين…) اعتبروا موعد الفاتح من جانفي 2009 المحدد لدخول هذا النظام حيز التنفيذ غير كاف.
• وكشف المتحدث عن جملة من الإجراءات الجبائية التي تضمنها القانون ومنها تخفيض الضريبة على أرباح الشركات من 25 إلى 19 بالمائة بالنسبة لشركات قطاع البناء والاشغال العمومية والسياحة والشركات المنتجة للسلع، كما تم رفع الدخل غير الخاضع للضريبة على الدخل الاجمالي من 15 ألف دج إلى 20000دج، وتم إعفاء النشاطات الحرفية التقليدية من الضريبة الجزافية الوحيدة وتقليصها من 3 إلى 2 بالمائة بالنسبة لنشاطات شراء وبيع السلع المستعملة في مجال النشاط الحرفي والإعفاء من حقوق الطابع لمبيعات الدخول للحدائق العمومية والتسلية وإلغاء ضريبة القيمة المضافة على بيع الكتب خلال المعارض.