اصطحاب نائبة لطفلها الرضيع يثير جدلا بالبرلمان البريطاني

أثار اصطحاب النائبة البريطانية، ستيلا كريسي، لطفلها الرضيع جدلا واسعا بمجلس العموم، خاصة بعد تلقيها تنبيها صارما.

ونشرت النائبة عن حزب العمال المعارض على تويتر صورة لرسالة إلكترونية رسمية تلقتها، تلفت انتباهها إلى أنه من غير المسموح لأي نائب اصطحاب طفله، مشيرة إلى تعديلات أجريت على نظام مجلس العموم، في سبتمبر الماضي، بهذا الشأن.

وقالت من خلال تغريدة على تويتر: “من الواضح أنني لا أستطيع المجيء مع طفلي البالغ ثلاثة أشهر والمهذب والنائم عندما أتحدث في المجلس”.

وأشارت إلى أنه “لا توجد قاعدة مكتوبة في المقابل في شأن وضع كمامة”، مضيفة: “يبدو أن الأمهات ينبغي ألا يُشاهَدن أو يُسمعَن في أم البرلمانات”.

وأثار التنبيه جدلاً جديداً بشأن حقوق النواب الذين لديهم أطفال رضع.

وكان حظر إحضار الأطفال إلى المجلس موجوداً أصلاً في النظام السابق، إلا أن النائبة التي تناضل منذ مدة طويلة من أجل تحسين ظروف مشاركة الأمهات في العمل السياسي، سبق أن جاءت بابنها أو بابنتها قبله.

وظهرت كريسي في مجلس العموم، نهاية سبتمبر الماضي، مع طفلها المولود حديثاً لتطلب من رئيسه جايكوب ريس-موغ دعم الأمهات بدلاً من “توبيخهن” عند عودتهن إلى البرلمان.

وقالت النائبة لوسائل إعلام محلية إن سكان دائرتها الانتخابية “سيحرمون من أي تمثيل” إذا توقفت عن العمل، قائلة إن “أي شخص لديه طفل يبلغ من العمر ثلاثة أشهر يدرك أنه أصغر من أن يترَك وحيداً”.

ومنذ فيفري الماضي، أصبح يحق للوزيرات البريطانيات الحصول على إجازة أمومة مدفوعة الأجر لمدة ستة أشهر، على أن يحلّ بديل مكانهن خلال الإجازة.

وكانت الوزيرات مضطرات إلى الاستقالة فيما سبق. أما النائبات من غير أعضاء الحكومة، فلا يُستبدلن، وبات في إمكانهن منذ 2019 توكيل من يصوّت نيابة عنهن، بعدما اضطرت نائبة عن حزب العمال إلى تأخير عملية قيصرية كانت ستخضع لها وحضرت على كرسي متحرك حتى لا يفوتها تصويت مهم بشأن البريكست.

بدوره قال نائب رئيس الوزراء دومينيك راب تعليقا على القضية إن العمل السياسي “يجب أن يتكيف مع القرن الحادي والعشرين وأن يتيح لمن لديهم أولاد التوفيق بين عمله والوقت المخصص لعائلته”.

وأضاف أن القرار في هذا الشأن “متروك لسلطات مجلس النواب”.

https://twitter.com/TypefaceC/status/1463419409528246274