اطارات متهمون بابرام صفقات مشبوهة وتبديد اموال والتلاعب بالعقار

علمت “الشروق” أنّ قاضي التحقيق لدى محكمة برج بونعامة بتسمسيلت شرع منذ مساء الأربعاء الماضي في الاستماع إلى حوالي 30 متهما من بينهم إطارات، موظفين ومحافظ المزاد العلني فيما يعرف بفضيحة مجمع الرياض المتكون من مجموعة من المطاحن ونقاط البيع والمستودعات عبر ولايات تيارت، غليزان، مستغانم، الاغواط، المدية، الشلف.

• وذكرت المصادر ذاتها أن التهم الأساسية الموجهة للمشتبه فيهم تتعلق بإبرام صفقات مشبوهة وتبديد أموال عمومية والتلاعب بأجور العمال والتزوير والتهرب الضريبي وغيرها، هذا وقد استدعت المحكمة عددا من الإطارات لسماع شهاداتهم بخصوص الاتهامات الواردة في ملف الإحالة بعد تحقيقات مطولة دامت أكثر من 7 أشهر لكشف ملابسات القضية من طرف فرقة الدرك بلرجام ولاية تسمسيلت بناء على شكاوى مجهولة حول ادعاءات بسوء التسيير في نقطة البيع بلرجام والتابعة لمطاحن مهدية بولاية تيارت قبل خوصصتها، ما استدعى مصالح الدرك لتوسيع التحقيقات خارج دائرة اختصاصها في تيارت والشلف والمدية، وهي التحقيقات التي خلصت إلى اكتشاف تجاوزات بالجملة في التسيير وحتى خوصصة المجمع، حيث تشير مصادرنا أن الإدارة كانت متواطئة في الخروج عن قانون خوصصة المجمع بما فيها دفع حقوق التسجيل لدى مصالح الضرائب بتيارت زيادة على أن اغلب عمليات البيع في المزاد غير مصرح بها، إضافة إلى بعض أملاك الدولة التابعة كنقطتي البيع في كل من مستغانم وتيارت والتنازل عن مستودع ببلدية العطاف بعين الدفلة للخواص بصيغة المقايضة زيادة على التلاعب بأجور العمال المسرحين.
• وقالت المصادر ذاتها “للشروق” أن بعض المسؤولين وجدوا في عملية الخوصصة فرصة لبيع قطع أراض تابعة للمجمع والاستيلاء على نقاط بيع منها نقطة بيع في تيارت، كما تم بيع عتاد خارج مجال اختصاص مجلس قضاء تيارت ويتعلق الأمر حسب التحقيق بعتاد وحدة الشلف، هذا وقد تأسست مديرية الضرائب لولاية تيارت وبنك الفلاحة والتنمية الريفية كطرف مدني في هذه القضية الشائكة التي يصفها العارفون أنها اكبر فضيحة تتعلق بالخوصصة في غرب البلاد.