انطلاق المشاورات لتشكيل حكومة تنظيم الانتخابات الرئاسية
اعتقال وزير الداخلية السابق في باجة هاربا نحو الجزائر
وزير الداخلية التونسي السابق
اعتقلت أمس قوات الأمن التونسية وزير الداخلية السابق، رفيق بلحاج بمدينة باجة مسقط رأسه، اضافة الى توقيف كوادر أمنية، فيما فتحت تحقيقات بشأن تورط المدير العام السابق للأمن الرئاسي علي السرياتي ومجموعة من مساعديه بتهمة التآمر على أمن الدولة الداخلى وارتكاب جرائم بحق السكان، كما تم اعتقال قيس بن علي ابن شقيق الرئيس الفار، وكذا مقتل عماد الطرابلسي ابن شقيق زوجة بن علي. وقد اندلعت مساء أمس اشتباكات مسلحة بين أفراد الجيش التونسي وعناصر من الأمن يرجح أنهم من أتباع الرئيس المخلوع.
- وتواصلت أمس في تونس المشاورات بين أحزاب سياسية وتنظيمات نقابية وحقوقية والوزير الأول محمد الغنوشي للتوصل الى أرضية تتيح تشكيل حكومة ائتلافية، في وقت مازال المستقبل السياسي غامضا، ترجح كثير من المصادر أن تكون للجيش الكلمة الأخيرة في تحديد بوصلة النظام السياسي الجديد، وتأتي المشاورات وسط ظلال من الشك بشأن مدى استجابتها لإرادة الشعب التونسي واقتصارها على الأحزاب التي تعرف بالقانونية، وعدم استدعاء عدد من الأحزاب المعارضة التي لم يصرح لها النظام السابق بالعمل القانوني، حيث أكد رئيس الحزب الديمقراطي التقدمي المعارض في تونس أحمد نجيب الشابي بعد محادثات سابقة مع الغنوشي أن تونس ستجري انتخابات تحت إشراف دولي في غضون ستة أو سبعة أشهر.
- ومن المقرر أن يعود المعارض التونسي منصف المرزوقي من منفاه إلى البلاد يوم غد الثلاثاء، على ان يعلن ترشحه للرئاسيات المبكرة، فيما أكد التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات أن هناك ثلاثة أحزاب شاءت الظروف أن تكون قانونية، وهي أحزاب كانت مقموعة بحسب قوله، وأجمعت التنظيمات النقابية والأحزاب السياسية على ضرورة اشراك جميع الأطياف السياسية في البلد، في إشارة الى حركة النهضة والحزب الشيوعي.
- في الجانب الآخر أعربت فعاليات مدنية ونقابية، عن تحفظها تجاه النظام الجديد، معتبرة انه امتداد لنظام الرئيس المخلوع، وهو ما يفسر وفق تقارير استمرار الاحتجاجات ولو بدرجة أقل في بعض المدن، حيث أبرز المتحدث باسم تيار الإصلاح والتنمية محمد القوماني أنه توجد في الوقت الحالي محاولات جدية للالتفاف على الثورة التي حققها الشعب التونسي، مشيرا أن هناك اتجاها لمقايضة الحرية بالأمن من خلال عمليات نشر الفوضى والانفلات الأمني، ذات التوجه الذي أشار اليه راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة المحظورة بقوله “هناك نوع من التشرذم، والاتفاق على قاعدة مشتركة وعلى مشروع لمجتمع مشترك قد يستغرق بعض الوقت”.
- وبينما توالت ردود الفعل العالمية والعربية على هذا التطور المفاجئ للأحداث في تونس، سجلت بعض المدن والشوراع العديد من الأحداث، منها قيام عناصر الجيش بإطلاق سراح السجناء في سجن القصرين الذي يعد واحد من أكبر السجون التونسية، في محاولة لتوفير الحماية لهم عقب تلقي استغاثات من الأسر.
- في غضون ذلك، ذكرت وسائل الإعلام التونسية أنه بدأت محاسبة بعض اركان المحسوبين على نظام حكم الرئيس الهارب، أمس، حيث فتح تحقيق ضد المدير العام السابق للأمن الرئاسى التونسى، علي السرياطي، ومجموعة من مساعديه بتهمة التآمر على أمن الدولة الداخلى وارتكاب الاعتداء المقصود منه حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسى.
- وأعلن الحزب الديمقراطي التقدمي المعارض في بيان امس ان الأمن التونسي اعتقل مسلحين أجانب لم يحدد جنسياتهم أمام مقر الحزب في العاصمة تونس وبحوزتهم أسلحة، كانوا على متن سيارة أجرة وكانوا مدججين بحسب ذات البيان بأسلحة نارية مختلفة، كان من بينها بندقية قنص، وأضاف ان لأسلحة كانت مخبأة في حقائب يستخدمها مصورو التلفزيون.