افتتاح جلسة محاكمة المتهمين في قضية “سوناطراك 1”
افتتحت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر العاصمة، الأحد، الأحد، جلسة محاكمة 19 متهما من بينهم كبار المسؤولين بمجمع سوناطراك وكذا مجمعات أجنبية المتابعين بجنايات متعددة متعلقة بالفساد وذلك في إطار الملف المعروف باسم “قضية سونطراك1″، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية.
ويوجد من بين المتهمين الرئيس المدير العام السابق لمجمع سوناطراك مزيان محمد الذي امتثل حرا أمام محكمة الجنايات باعتباره غير موقوف، وكذا الرئيس المدير العام لمجمع الشركة الألمانية كونتال آل اسماعيل محمد رضا جعفر الذي يوجد رهن الحبس الاحتياطي وهو المتهم الرئيسي في هذه القضية. كما يوجد من بين المتهمين ثمانية (8) مديرين تنفيذيين لسوناطراك على رأسهم المدير المكلف بالنقل عبر الأنابيب (ع ز) ومدير النشاطات القبلية (ب ب) وكذا أربعة (4) شركات أجنبية التي “استفادت بدون وجه حق من صفقات عمومية تضر بمصالح مجمع سوناطراك” حسبما جاء في قرار غرفة الاتهام المكون من 293 صفحة.
وحسب قرار الإحالة فقد وجهت للمتهمين من بينهم 7 موقوفين و 12 غير موقوف “جناية قيادة جمعية أشرار وجنح إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير والرشوة في مجال الصفقات العمومية”. كما وجهت للمتهمين حسب ذات المصدر تهم “تبييض وتبديد أموال عمومية وجنحة الزيادة في الأسعار خلال إبرام صفقات مع مؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري”.
وحسب قرار الإحالة فإن وقائع القضية تنصب على “خمسة (5) صفقات مشبوهة بقيمة حوالي 1100 مليار سنتيم منحها الرئيس المدير العام السابق لسوناطراك مزيان محمد لمجمع الشركة الألمانية كونتال ألجيريا فونك فرك في إطار مشروع إنشاء نظام المراقبة البصرية والحماية الالكترونية لجميع مركبات مجمع سوناطراك على مستوى التراب الوطني”.
وتبين كذلك – حسبما جاء في قرار الإحالة – أن “مجمع سونطراك أبرم صفقة مشبوهة مع المجمع الايطالي سيبام ألجيريا في إطار مشروع إنجاز أنبوب الغاز الرابط بين الجزائر وسردينيا بإيطاليا المتمثل في نقل الغاز الطبيعي من حقل حاسي الرمل إلى إيطاليا و المقسم إلى أربعة الأقسام حيث رفعت في هذه الصفقة عدة مخالفات”.