اقتراحات الكتل البرلمانية ستأخذ بعين الاعتبار في جلسة التصويت على الدستور

كشف، أمس، رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة الموسعة، جمال ولد عباس، أن الاقتراحات والملاحظات التي سيقدمها رؤساء الكتل البرلمانية، الأحد المقبل، خلال جلسة التصويت على مشروع مراجعة الدستور، ستأخذ بعين الاعتبار خلال إعداد مشاريع القوانين التي ستتمخض عن الدستور الجديد.

وقال ولد عباس في ندوة صحفية على هامش الأشغال المغلقة للجنة البرلماني، أن الدستور سيعرض على النواب للتصويت عليه “كاملا دون نقاش أو تعديل إلا أن انشغالات رؤساء الكتل البرلمانية الذي سيتدخلون خلال جلسة التصويت المقررة الأحد المقبل ،ستؤخذ بعين الاعتبار عند بلورة القوانين التي ستتمخض عن مراجعة الدستور”.

وأضاف المتحدث أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أمر الحكومة خلال مجلس الوزراء الأخير “بالإسراع في تحضير القوانين الجديدة” زيادة على إتاحة الفرصة إلى أكبر عدد من أعضاء غرفتي البرلمان لأول مرة، لإبداء أرائهم بخصوص نص المشروع”.

وفي هذا السياق، أكد ولد عباس أنه تم توجيه دعوة لكل الأحزاب السياسية لتعيين ممثلين عنها في اللجنة، مشيرا إلى أن حزب العمال هو الوحيد الذي لبى الدعوة.

للإشارة، فإن اللجنة البرلمانية الموسعة تواصل مساء اليوم أشغالها في جلسة مغلقة لإعداد التقرير التمهيدي الخاص بمشروع تعديل الدستور، الذي سيعرض على البرلمان للتصويت الأحد المقبل في دورة استثنائية، حيث كانت اللجنة التي نصبت، أول أمس الأربعاء، قد انتهت من إعداد القانون الداخلي لهذه الدورة، التي دعا إليها رئيس الجمهورية، والمخصصة للتصويت على نص التعديل الدستوري.