فائزون بعضوية البرلمان يتلقون تبليغات للردّ على الطعون!

تلقى عدد من المترشحين الفائزين في الانتخابات التشريعية الأخيرة مذكرات جوابية من المحكمة الدستورية، تدعوهم إلى تقديم ردودهم وتوضيحاتهم بشأن الطعون المرفوعة ضد انتخابهم، في إطار مباشرة المحكمة دراسة الملفات تمهيدا للفصل في النزاعات الانتخابية قبل الإعلان عن النتائج النهائية.
وحسب ما علمته “الشروق” من مصادر حزبية، فقد تلقى عدد من المترشحين الفائزين في الانتخابات التشريعية الأخيرة تبليغات من المحكمة الدستورية، تضمنت نسخا من الطعون المرفوعة ضد انتخابهم، وذلك قصد تمكينهم من تقديم ملاحظاتهم والرد على ما ورد فيها، في إطار ضمان حقوق الدفاع قبل الفصل في هذه الطعون.
وأضافت المصادر ذاتها أن عددا من المترشحين الذين لم يحالفهم الحظ في الفوز بمقاعد برلمانية أسسوا طعونهم المودعة لدى المحكمة الدستورية على جملة من الملاحظات المتعلقة بسير بعض مراحل العملية الانتخابية، من بينها كيفية إعداد بعض المحاضر، وفرز الأصوات، وإجراءات التصويت والفرز داخل بعض المكاتب، إلى جانب بعض الملاحظات باستغلال النفوذ أو التأثير في مجريات العملية الانتخابية، وهي جملة من الملاحظات ستخضع لتقدير المحكمة الدستورية وفقا لما يتضمنه كل ملف من معطيات ووثائق وردود الأطراف المعنية.
وسيكون المترشحون المعنيون بهذه الطعون مطالبين بإيداع ملاحظاتهم وردودهم داخل الآجال القانونية، بما يسمح للمحكمة الدستورية باستكمال دراسة الملفات المعروضة عليها والفصل فيها وفق الإجراءات والآجال المنصوص عليها قانونا، تمهيدا للإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية .
ويأتي ذلك في وقت أكدت فيه عدة تشكيلات سياسية مشاركة في الانتخابات التشريعية الأخيرة إيداعها طعونا لدى المحكمة الدستورية خلال الأسبوع الماضي، أملا في استرجاع مقاعد ترى أنها كانت أحق بها، في انتظار الفصل النهائي في هذه الطعون وما قد يترتب عنها من تغييرات على النتائج الأولية المعلن عنها.
وفي هذا السياق، كشف رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بحركة البناء الوطني، فريد هباز، أن الحركة أودعت طعونا تخص نتائج الانتخابات في 6 ولايات، من بينها بريكة، مشيرا في تصريح لـ”الشروق” إلى أن الحركة تترقب ما ستسفر عنه دراسة المحكمة الدستورية لهذه الملفات.
ومن جهته، أكد رئيس حزب صوت الشعب، لمين عصماني، في تصريح سابق لـ”الشروق” أن تشكيلته السياسية أودعت 10 طعون تتعلق بنتائج عدد من القوائم الانتخابية عبر عدة ولايات، مشيرا إلى أن الحزب قدم كل الوثائق والمعطيات التي يرى أنها تدعم طلباته أمام المحكمة الدستورية.
ولم يقتصر الأمر على هذين الحزبين، إذ بادرت تشكيلات سياسية أخرى إلى تقديم طعون لدى المحكمة الدستورية، منها 5 طعون تخص حركة مجتمع السلم، حيث اعتبرت أنها تمتلك فيها حظوظا قانونية للحصول على مقاعد إضافية، في انتظار استكمال المحكمة الدستورية دراسة جميع الملفات المعروضة عليها، والفصل فيها وفق الآجال والإجراءات التي يحددها القانون، قبل الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية.
هذا وشهدت بعض الولايات، عقب الانتخابات التشريعية، فتح تحقيقات قضائية على خلفية شبهات مرتبطة بسير العملية الانتخابية، أسفرت في بعض الملفات عن إيداع عدد من الأشخاص الحبس المؤقت، مع إخضاع آخرين لإجراءات الرقابة القضائية، فيما لا تزال التحقيقات متواصلة لكشف ملابسات هذه القضايا وفق ما يقتضيه القانون.