اقتراح العودة للعمل بـ”التوظيف الوطني” لسد الشغور بالمدارس

تحضر وزارة التربية الوطنية لإطلاق منصة رقمية للتوظيف المؤقت للأساتذة، تحسبا للدخول المدرسي المقبل 2023/2024، إذ شرع المفتشون في إعداد قائمة المعايير والأولويات لإجراء عملية انتقاء وترتيب المترشحين، لتفادي الاصطدام بوضعيات عالقة قد تتسبب في تعطيل العملية التربوية.
وتمت المرافعة لأجل العودة إلى اعتماد ما يصطلح عليه “بالتوظيف الوطني”، بشكل عقلاني ومدروس ومخطط له بشكل عميق، ويقصد به توظيف المعنيين في ولايات خارج ولاياتهم الأصلية، وذلك في حالات نادرة تتعلق أساسا بعدم توفر التخصص على مستوى “البلدية” محل تواجد المنصب المالي.
وأفادت مصادر “الشروق” أن مصالح مديريات التربية للولايات المعنية، قد وجهت تعليمات للمفتشين تحثهم من خلالها على ضرورة إنجاز قائمة بمعايير تقنية جديدة، من خلال تقديم جملة ملاحظات وتصورات ومقترحات لانتقاء وترتيب الأساتذة في مختلف التخصصات والمواد، والمعنيين بالتوظيف المؤقت أو التعيين عن طريق “التعاقد”، بشرط أن تكون مغايرة للأولويات السابقة الجاري العمل بها، وذلك بغية تحقيق الهدف المبتغى وهو إثراء “المنصة الرقمية” للتوظيف والتي من المتوقع أن يتم إطلاقها منتصف أو نهاية شهر أوت المقبل كأقصى تقدير.
ولفتت مصادرنا إلى أن مفتشين قد رفعوا بعض التصورات والملاحظات الأولية، والتي تهدف بالأساس إلى تحقيق مبدأ العدل والمساواة بين جميع المترشحين، إذ اقترحوا توسيع التوظيف المؤقت للأساتذة المتعاقدين على مستوى “الولاية” وعدم حصر العملية على مستوى “البلدية” فقط.
وحسبهم، فالسبب هو تفادي الوقوع في “أزمة أساتذة” والاصطدام بوضعيات عالقة يصعب تسويتها وتداركها خلال السنة الدراسية، على اعتبار أن التوظيف “باعتماد معيار “البلدية” لوحده وبصفة حصرية، قد لا يضمن توفر جميع التخصصات، وهو الأمر الذي تسبب بالفعل في تعطيل الدراسة على مستوى بعض الولايات خلال الموسم الدراسي الجاري 2022/2023.
واقترح المفتشون في حال عدم توفر التخصص على المستوى الولاية، العودة إلى اعتماد ما يعرف “بالتوظيف الوطني” بشكل عقلاني ومدروس ومتحكم فيه واستثنائي، والمقصود به هو توظيف المعنيين خارج ولاياتهم الأصلية، لكن شريطة أن تكون الولاية محل تواجد المنصب قريبة من الولاية الأصلية، مع أهمية تنسيق مديريات التربية الثلاثة للجزائر العاصمة “وسط وشرق وغرب”، فيما بينها لضمان تغطية كافة المناصب الشاغرة والقابلة للشغور قبل موعد الدخول المدرسي القادم.
كما أشارت نفس المصادر إلى أنه لن يتم إسقاط العمل بالمعايير السابقة، وسيتم الاحتفاظ بها لانتقاء الأساتذة المتعاقدين، على غرار تطابق تخصص الشهادة مع متطلبات الرتبة المراد الالتحاق بها، أقدمية الشهادة أو المؤهل العلمي، السن، الخبرة المهنية المكتسبة من خلال تقديم شهادة الخبرة أو شهادة عمل يثبت الموظف من خلالها أنه قد سبق له العمل وكذا وثيقة “إثبات الوضعية” تجاه الخدمة الوطنية.
ويذكر أن وزارة التربية الوطنية أسدلت الستار على التسجيلات الرقمية للتوظيف المباشر لبعض الرتب، إذ سبق لها أن أطلقت منصة رقمية أولى في الفترة بين 8 و25 ماي المنصرم، وأخرى تم إطلاقها في الفترة ما بين 18 جوان و5 جويلية، لتمكين خريجي الجامعات من تسجيل أنفسهم إلكترونيا، للالتحاق برتبتي أستاذ مدرسة ابتدائية في تخصص تربية بدنية ورياضية، وأساتذة مدرسة ابتدائية في تخصص لغة انجليزية لتأطير تلاميذ أقسام الرابعة.