اقتصاديات البرستيج
حملت آخر الأنباء خبرا مهما عن إمارة خليجية عرفت بمشاريعها العقارية العملاقة ولا سيما ما تعلق بأعلى برج في العالم. الخبر يقول إن الإمارة تخلت عن ربع مشاريعها العقارية بسبب أزمة السيولة، وان 27 مشروعا على أرض الإمارة قد تم الحسم في تجميدها. إضافة إلى توقيف العمل في أكثر من 30 بالمائة من مشاريع البنية التحتية بما في ذلك تأهيل مطار الإمارة.
- ويبرز مشروع جزر “النخلة” في مياه الإمارة كأحد وجوه الاقتصاد المبني على الرفاه دون قاعدة إنتاج حقيقية، ولكنه يضع شركة “نخيل” في أزمة حقيقية بسبب الديون المتراكمة عليها وعلى الإمارة التي يبدو أنها تستعد للأسوإ. وإذا كان مشروع البرج العالي ـ الذي من المفترض أن يضم 160 طابقا ويتجاوز ارتفاعه 555 مترا ويرى من مسافة 95 كيلومترا ـ آية أخرى من آيات “إقتصاديات البرستيج”، فإن جزر النخلة وصفت بأنها ثامن عجائب الدنيا وتضم 300 جزيرة اصطناعية تختصر كل إبداعات السياحة المعاصرة. فماذا يعني أن تتحول نهضة عقارية كهذه إلى ركام من الديون في لمح البصر؟ وما الدرس الممكن استخلاصه من ذلك لصالح دول أخرى لازالت تنظر الى الاقتصاد بعيون “البرستيج”؟
- سقوط قاعدة: العرض يصنع الطلب
- يبلغ الديْن على الإمارة المذكورة 80 مليار دولار مقابل سندات باعتها بنسب فائدة تصل إلى 4 بالمائة. وسارعت شركة “نخيل”، صاحبة الجزر الساحرة، وشركة “إعمار” صاحبة البرج العالي، الى الاقتراض من الحكومة ومن الطرح العام للسندات وعليها الوفاء بالتزامات تصل الى 3.5 ملايير دولار آخر السنة بالنسبة لشركة “نخيل” وحدها. وكانت الشركات المذكورة مدعومة باستثمارات الحكومة، تهدف الى المضاربة في العقار على أساس قاعدة “العرض يخلق الطلب”. وبالفعل، لاقى العرض الأولي لمشروع “النخلة” إقبالا منقطع النظير وتم بيع عدد من الفيلات وهي تصميم على ورق لقاء تسبيق لم يتجاوز 10 بالمائة من السعر الأصلي، وتم تقدير نجاعة الصفقات على أساس إعادة بيع تلك الفيلات بأرقام مضاعفة تصل إلى 10 مرات، ومثلما لجأ المرقي العقاري الى الاستدانة من المصارف دونما ضمانات حقيقية لجأ المضاربون هم الآخرون الى الاستدانة، ونفس الشيء وقع مع المستهلكين أي المشترين المفترضين وهكذا تشبث الجميع بحبل القروض لقاء فوائد تصل الى 4 بالمائة وراهنوا على قاعدة “العرض يخلق الطلب” قبل أن تجف السيولة وتنهار أسعار البرنت وتفقد العقارات 25 بالمائة من قيمتها ولا تجد من يشتريها ويعجز المشترون المفترضون عن ضمان تسديد ما تبقى من أقساط القرض، ويظل العرض يبحث عن طلب جديد دون جدوى.
- الصورة الأمريكية ـ إذن ـ عن أزمة الرهن العقاري تنتقل الى الإمارة ولكن ضمن نسيج اقتصادي هش وفي دولة استعارت نظامها المالي من القانون البريطاني ويتشكل نسيجها السكاني من 202 جنسية أجنبية يستعد أغلبها للمغادرة على وقع توقف المشاريع والاستغناء عن الوظائف. وتبلغ قيمة المشاريع العقارية في الإمارة 335 مليار دولار هي عبارة عن مضاربات حقيقية في السوق، وإذا استمر الانكماش في الطلب الداخلي على مستواه الحالي لفترة طويلة فستنقلب جل الاستثمارات الى خسائر حقيقية وربما أعيد بيعها الى جهات أخرى تتمتع بسيولة نقدية كافية ولكن بأي ثمن؟
- الصور التي شاهدت
- ستغنت شركة “نخيل” صاحبة الجزر الساحرة في مياه الخليج عن 15 بالمائة من موظفيها. موظفون يملكون كل شيء ولكن لقاء قروض لا يضمنها سوى منصب عملهم. وساهمت البنوك في أغلب دول الخليج في صناعة الطلب الداخلي على الاستهلاك دون احتساب المخاطر المحتملة. ومن السهل عليك ـ اليوم ـ أن تجد موظفا بسيطا غادر البلد وعليه ديون تزيد عن 100 ألف دولار بعضها وظف في الاستهلاك وبعضها في أسواق المال، تلك الأسواق التي منيت بتراجعات مستمرة منذ العام 2007.
- ومن السهل عليك أيضا أن تشاهد آلاف السيارات المرهونة لدى البنوك وقد اصطفت على جنبات الشوارع وعليها يافتات تشير الى البنك المالك. وفي الإمارة المذكورة تحولت السيارات الجديدة الى سيارات مستعملة لأنها فقدت قيمتها المحاسبية وتحولت معها سوق السيارات المستعملة الى حالة من الركود لا توصف.
- وهكذا ومثلما تبخرت السيولة في أمريكا بين مئات الآلاف من المساكن المهجورة للعجز عن السداد، هاهي دولة نفطية تتحول فيها السيولة الى مشاريع عقارية ضخمة لا أحد يتصور مصيرها وإلى مستهلكات متناقصة القيمة لا أحد يحتفظ بها وكأنها تجسد بالفعل المعنى التطبيقي للتعامل بالربا والذي نص عليه القرآن الكريم في أكثر من آية.
- الدرس المتبقي
- انطلقت كل من ألمانيا وأندونيسيا من نقطة الصفر على سلم الرفاه الاقتصادي بعد الحرب العالمية الثانية، ووصلت ألمانيا قبل أقل من نصف قرن الى رتبة الفاعل الأقوى في مجموعة الدول المتقدمة وظلت أندونيسيا تتأمل مشاكلها في توفير الشغل والغذاء والأمن لسكانها. وجرب البلد الآسيوي مخطط “شاخت” للإعمار دون جدوى واتبع البلد الأوربي نفس المخطط فنجح نجاحا كبيرا. والسبب في ذلك أن المخطط المذكور رأسمالي المنشأ يحمل عناصر نفسية خاصة بالرجل الأوربي والمجتمع الصناعي، درس في الإقتصاد المعاصر لم نفهمه جيدا. وهاهي نفس التجربة تتكرر في بلد مسلم آخر فشل في تحويل موارده النفطية الى اقتصاد منتج وفضل المضاربة في الأبراج والجزر والأسهم التي مازال يشهد المؤشر فيها تذبذبات نحو النزول منذ 2007، وحول بيئته الى ساحة للتوظيفات الأجنبية غير المنتجة. والنتيجة كما نرى: جزر اصطناعية واقتصاد مصطنع.
- لقد حان الأوان لراسمي السياسات في بلداننا أن يكتشفوا قوة الاقتصاد في معناه الاجتماعي وأن القيم الاقتصادية تتجاوز الهياكل إلى الإنسان الذي يختزن ثروة كامنة هائلة علينا تفجيرها، وأن الاقتصاد قيم مادية وأخلاقية ونفسية وإنسانية يضمنها العمل والإنتاج الحقيقي وفي غير ذلك تكمن أزمة الاقتصاديات المادية المعاصرة ومعها أزمة اقتصاديات البرستيج