اكتشاف خردة ومواد فاسدة داخل 170 حاوية لتحويل العملة الصعبة للخارج

سرّعت التعليمة الحكومية الموجهة للمؤسسات الوصية عن تسيير ميناء الجزائر، في 2 أوت الماضي، الرامية لضرورة إفراغ الميناء في ظرف أقصاه 45 يوما، من إنهاء حملة إخلاء مساحات الميناء من الحاويات، والتي شرع فيها جوان الماضي، امتدادا لعملية “متباطئة” كانت منذ سنة 2005.

• –
•  حيث شملت العملية الأخيرة أكثر من 1800 حاوية، وجهت إلى موقعين اثنين بالميناء الجاف بالرويبة، وأكبر عدد من الحاويات وجهت لسيدي موسى شرق العاصمة، وهو الموقع الجديد الذي كانت قد منحته السلطات العمومية، مؤخرا، لإدارة الجمارك مساحته حوالي 27 هكتارا.
•  هذا، وأقرت اللجنة المختصة في التخلص من الحاويات غير الصالحة، المتكونة من إدارة ميناء الجزائر، الجمارك الجزائرية، مصالح التجارة والعدالة، في اجتماعها أمس الأول، مواصلة عملية التخلص من الحاويات الفاسدة والفارغة على حد سواء، إلى جانب تلك المعبأة بتجهيزات ومعدات مختلفة، كان أصحابها قد تخلصوا منها، لعدة أسباب أهمها استيراد مواد ذات قيمة مالية متدنية، غير مطابقة لما صرح به في الأصل لغرض تهريب العملة الصعبة، وحاويات أخرى، تعرضت موادها للتلف كالمواد الغذائية المختلفة التي تبلغ قيمة استيرادها، سنة 2008، حوالي 8 ملايير سنتيم من أصل 40 مليار سنتيم كقيمة الاستيراد، تنازل أصحابها عنها، وآليات تركت في الميناء نوى مالكوها الاستفادة من أمن الميناء وفضاءاته بصورة غير قانونية، وفاقت الآجال المنصوص عليها.
• وقد تخلص الميناء كذلك من تلك الآليات والرافعات المستوردة والتي شغلت حيزا معتبرا بالميناء، وقدرت بـ 150 آلية من رافعات وآلات الحفر ونصبت لجنة تضم 4 أعضاء من إدارة الميناء، و4 من الجمارك منهم قابضان اثنان، ومفتشيان رئيسيان اثنان وممثلان عن الأمن.
• وفي ذات الصدد، كشف، زموري سليمان، المدير الجهوي للجمارك الجزائرية لمؤسسة ميناء الجزائر، لـ “الشروق اليومي”، أن العملية سمحت، إلى جانب نقل تلك الآليات، بالتخلص من 157 حاوية بها سلعا فاسدة، طبقا للمرسوم التنفيذي 97-481 الذي يقر عدم جمركتها ولا بيعها، وكذا 120 شاحنة، وأزيد من 680 حاوية فارغة لم يتبين أصحابها الأصليين نقلت لسيدي موسى، ويوجد ضمن السلع التي نقلت إلى نفس الموقع، 170 حاوية لمواد فاسدة،  473 سيارة، 24 قاطرة، و756 كومة سلع، و3 حاويات من الألبسة القديمة، و40 حاوية للتجميد.
• وأفاد المتحدث أن هناك تنسيقا تاما مع الجهات المعنية منها شرطة الحدود، ومؤسسة ميناء الجزائر التي قدمت الدعم، وسهلت في تحديد المواقع، وأماكن التخلص من بعض الحاويات داخل الميناء، وقال إن أعوان الجمارك اضطروا للإفطار بمواقع عملهم لاستكمال العملية، موضحا أن فتح 1800 حاوية يتم بحضور محضر قضائي، وأن العملية ستتواصل، “لدفع كامل المتعاملين الاقتصاديين والمستوردين لجمركة سلعهم في الآجال القانونية المحددة والمقدرة بأربعة أشهر و21 يوما، لجعل الميناء مركز عبور وليس مكان للتخزين”.  
• من جهته، أكد الأمين العام لنقابة مؤسسة الميناء، عباس قرماش، بأن العملية سمحت بالتخلص من الأضرار التي كانت محدقة بـ”الدواكرة” نتيجة تلك المواد الفاسدة “التي كانت مخزنة بالحاويات لسنوات فاقت 20 سنة وأضرت بصحة العمال الدواكرة الذين تعرضوا لإصابات بأمراض كثيرة نتيجة تلك المواد العفنة“. وأوضح أن عملية التخلص من المواد سريعة التلف التي لم تؤخذ لسيدي موسى، لا تزال متواصلة بتفريغها في الميناء ورميها بمفرغة أولاد فايت لاحقا وهو ما يكلف 5 الى 10 ملايين سنتيم لنقل حاوية واحدة، مضيفا أن “هناك موادا كيماوية لا يجب أن توضع مع باقي السلع خاصة في فصل الصيف“، مشيرا الى أن البطاطا بعد شهرين تفسد داخل الحاوية، وأن معظم المواد الغذائية على غرار الزبدة، المغارين، الأعلاك، والشوكولاطة تفسد بالنسبة لتلك المودعة في غير حاويات تجميد.