الآفلان يعيد فتح النقاش حول الماضي الاستعماري تحت عباءة التحالف الرئاسي

قرر حزب جبهة التحرير الوطني بعث الجدل الدائر بين الجزائر وفرنسا حول الماضي الاستعماري، وهو الذي سبق له وأن تبرأ من مقترح مشروع قانون يجرم الاستعمار الفرنسي في الجزائر، كان قد تقدم به أحد إطاراته في المجلس الشعبي الوطني، ممثلا في شخص النائب مصطفى عبدي.

• الآفلان وبعد الانتقادات التي طالته بخصوص خذلانه لنائبه وهو الذي كان وحيدا في مواجهة ضغوط الحكومة والغرفة السفلى، التي يرأسها أحد إطارات الحزب ممثلا في شخص عبد العزيز زياري، عاد ليفتح باب النقاش حول الماضي الاستعماري، وذلك من خلال دعوته لندوة اليوم التي تجمع إطارات أحزاب التحالف الرئاسي ومنظمات الأسرة الثورية، بمناسبة عيد النصر الموافق لـ 19مارس.
• مبررات الجبهة في العودة إلى موضوع سبق لها وأن تملصت منه، حسب عضو مكتبها السياسي المكلف بالإعلام، قاسة عيسي، تأتي ردا على اعتزام السلطات الفرنسية تنظيم احتفالات بمناسبة الذكرى الخمسين لاستقلال الجزائر، موعد ترى الجبهة أنه سيتحول إلى مناسبة للبكاء على ضياع “جنة الجزائر “، وتمجيد الممارسات والجرائم التي ارتكبها الجيش الفرنسي في الجزائر.
• ويشارك في الندوة، التي تحمل عنوان “الثورة الجزائرية.. إرادة انتصار ووفاء”، رؤساء أحزاب التحالف الرئاسي، يتقدمهم عبد العزيز بلخادم أمين عام الأفلان، وأحمد أويحيى الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، ورئيس حركة مجتمع السلم، أبو جرة سلطاني، إضافة إلى أمين عام المنظمة الوطنية للمجاهدين، السعيد عبادو، المشهود له بوقوفه إلى جانب المقترح القانوني القاضي بتجريم الاستعمار، في وقت صمت فيه الكثير. وتقول قيادة جبهة التحرير الوطني إن أفضل طريقة للتعاطي مع المبادرة الفرنسية، هي الشروع في التحضير للقيام بمبادرة مضادة، لكنها (الجبهة) حرصت على أن تكون مدعومة بالحزبين الآخرين في التحالف الرئاسي، التجمع الوطني الديمقراطي، وحركة مجتمع السلم وبعض المنظمات الثورية مثل منظمة المجاهدين، حتى لا تنتهي هذه المبادرة إلى المصير ذاته الذي انتهى إليه مقترح مشروع قانون تجريم الاستعمار.
• ويسعى الأفلان من خلال طرحه لهذه المبادرة إلى امتصاص غضب قواعده من الموقف الباهت لقيادته في التعاطي مع مقترح مشروع قانون تجريم الاستعمار المجمّد على مستوى مكتب زياري، والعمل من أجل توسيع قاعدة الدعم الرسمي لرفض تمجيد الماضي الاستعماري، والظهور بمظهر الحزب التحرري، وخاصة بعد أن تزعزعت هذه الصورة في مخيلة مناضليه والجزائريين عموما بسبب موقف قادته من المشروع القانوني السالف ذكره.