الأئمة في فرنسا ممنوعون من انتقاد العنصرية ومعاداة الإسلام!
-
-
1739
-
2
يفرض ما يسمى “الميثاق الجمهوري للمجلس الوطني للأئمة” في فرنسا، الذي دعا إليه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، تدابير تحتم على الأئمة التصدي لأي مطالب تنتقد وضع الجالية المسلمة بسبب العنصرية، أو تدعو إلى تحسين وضعها، وهو الميثاق الذي اعتبر “دليلا تفكيريا” وليس “ميثاقا للقيم”، كما كان منتظرا.
مشروع هذا الميثاق الذي ستتم إحالته إلى وزير الداخلية، جيرالد دارمانان، الأربعاء المقبل، والذي استحدث بموجب قرار الرئيس الفرنسي القاضي بمواجهة ما سماها “الانعزالية الإسلامية”، وفق صحيفة “ميديا بارت”، يحتم على الإمام الدفاع عن وجهة نظر الدولة الفرنسية، ويتصدى للاتهامات التي تلاحقها بالعنصرية، جراء التدابير الأخيرة التي خصت أتباع الديانة الإسلامية دون غيرهم من الأديان الأخرى مثل اليهودية والمسيحية.
وكان ماكرون قد طالب خلال خطابه المثير للجدل في شهر أكتوبر الماضي، حول ما سماها “الانعزالية الإسلامية” بإعادة النظر في تسيير شؤون الديانة الإسلامية، قبل أن يسطر خطوطها الرئيسية خلال اجتماعه مع المسؤولين في “المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية” في الثامن عشر من شهر نوفمبر الماضي.
ومن بين ما تضمنه “الميثاق الجمهوري”، إجبار الأئمة على التصدي لكل الحملات التي يمكن أن تتضمن تشهيرا باحتمال تعرض المسلمين في فرنسا للاضطهاد، كما يؤكد على الاعتراف بقيم الجمهورية الفرنسية، ويشدد على أن الإسلام في فرنسا هو “دين وليس حركة سياسية”، وينهي التدخل الخارجي سواء من حيث التمويل أو من حيث الأئمة الذين يأتون من جنسيات أخرى غير الفرنسية، والذين يبلغ عددهم نحو 300 إمام.
ومعلوم أن وزارة الشؤون الدينية توفد العشرات من الأئمة الجزائريين لتأطير بعض المساجد في فرنسا، وهي من تتكفل بتسديد أجورهم وأتعابهم، بالإضافة إلى الأئمة الذين ينحدرون من جنسيات أخرى مثل المغرب وتركيا. كما تسدد الجزائر أيضا ما يقارب السبعة ملايين أورو سنويا لتسيير شؤون مسجد باريس، الذي يحمل عميده الجنسية الجزائرية منذ بنائه في عشرينيات القرن الماضي وإلى غاية اليوم، بمن فيهم العميد الحالي شمس الدين حفيظ.
ونقلت الصحيفة تعليقا لأحد الأئمة الفرنسيين على هذا الميثاق جاء فيه: “لقد أرادت الحكومة أن تضع ميثاقا سيئا للتأكد من أن بعض الاتحادات لن توقع عليه، وحينها يتم تصنيف الأئمة وفق منطق من هو مع الجمهورية ومن هو ضدها، والهدف من ذلك هو تسهيل إنهاء مهام أولئك الذين لا يتجاوبون مع التوجهات الجديدة للحكومة الفرنسية”.
ما تضمنه الميثاق، يعتبر حسب “ميديا بارت”، هجوما غير مسبوق على حرية الضمير، ويقود إلى “سيطرة الدولة على الدين الإسلامي في فرنسا، فضلا عن كونه يدوس على حرية التعبير، وبالتالي يحظر فضح العنصرية الممنهجة”، مستدلة بقرار حل “التجمع المناهض للإسلاموفوبيا في فرنسا”، الذي أدى إلى صمت شديد إزاء العنصرية وانتهاكات حقوق الجالية المسلمة.
