الأئمة لاسترجاع 90 مليار دولار من السوق السوداء

باشر المجلس الإسلامي الأعلى حملة لإقناع رجال المال والأعمال والمتعاملين الاقتصاديين بضخ أموالهم المكدسة خارج القنوات الرسمية، والتي تقارب 90 مليار دولار، في البنوك وفق صيغ الصيرفة الإسلامية، باعتبار أن شبهة الربا، وراء عزوف عدد كبير من الجزائريين عن البنوك.

9 منتجات شرعيّة ببنك التنمية المحلية لجمع 800 مليار في 2022

ويأتي ذلك في وقت أطلقت 6 بنوك عمومية الخدمات والمنتجات المطابقة للشريعة الإسلامية، آخرها البنك الخارجي الجزائري، قبل أسبوعين، وبنك التنمية المحلية الذي شرع الاثنين في تعميم 9 منتجات للصيرفة الإسلامية بوكالاته، مع تسطير هدف جمع مدخرات تتراوح بين 500 و800 مليار سنتيم نهاية السنة وتعميم الصيرفة الإسلامية عبر 50 وكالة على الأقل حسب المدير العام للبنك يوسف للماس.

بوجلال: تسوية ارتفاع أسعار الخدمات الإسلامية بالبنوك قريبا

وكشف المتحدث، خلال ندوة صحفية نشّطها الإثنين، في أعقاب تدشين حساب بنكي إسلامي لأول زبون بوكالة سطاوالي بالعاصمة، أن البنك سيلعب دور الوسيط لاسترجاع الأموال النائمة في السوق السوداء عبر مختلف خدمات الصيرفة الإسلامية والتي تتضمن منتجات المرابحة والادخار والإيجار المنتهي بالتمليك بهدف تمويل المشاريع وعمليات اقتناء العقارات والشقق والسيارات الموجهة للخواص والمهنيين أو الآلات، مشدّدا على أن البنك سيعمل بجد على نشر هذه الخدمات عبر كافة ولايات الوطن، وفي مرحلة أولى بلوغ 50 وكالة نهاية السنة الجارية مع ادخار ما يتراوح بين 500 و800 مليار سنتيم.

وعن تأخر موعد إطلاق الصيرفة الإسلامية، أرجع المتحدث ذلك إلى تريث البنك رغم جاهزية المنتجات بسبب وباء كورونا، إلا أنه شدّد على أن هامش الربح لدى “بنك التنمية المحلية” سيكون أقل مقارنة مع البنوك الأخرى، نتيجة عدم احتساب بعض العمولات، مضيفا في رد على أسئلة الصحفيين “ركّزت على ضرورة تخفيض الأسعار، حتى لا تكون مرتفعة ومخالفة لما يتمناه زبائننا”، مردفا “كلما تم تعميم الصيرفة الإسلامية عبر عدد أكبر من البنوك زادت المنافسة، وانخفضت الأسعار”.

وحسب مدير بنك التنمية المحلية فإن مؤسسته تسعى مستقبلا لبلوغ مستوى أعلى من تعميم الخدمات المالية الإسلامية، عبر نشر الصكوك الإسلامية، كما شدّد على أن البنك يقترح خدماته المطابقة للشريعة للشباب المقاول وأيضا لكبار رجال الأعمال وفق عروض خاصة وامتيازات غير مسبوقة.

من جهته، كشف رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، بو عبد الله غلام الله، عن لقاءات نظمها مؤخرا مع متعاملين اقتصاديين ورجال أعمال لإقناعهم بالتعاملات المالية المطابقة للشريعة بالبنوك، مشدّدا “نجزم أن هذه التعاملات مطابقة للشريعة، فهنا بالنوافذ الإسلامية بالبنوك يوجد الرزق الحلال”.

وقال غلام الله إن الاقتصاد الجزائري اليوم بيد المتعاملين الخواص وأصحاب المصانع، إلا أن هؤلاء مطالبون بإخراج مدخراتهم من “الشكارة”، ووضعها في حسابات إسلامية فذلك أكثر أمنا لهم، وأحسن خدمة للاقتصاد الوطني، وهو نفس ما ذهب إليه عضو الهيأة الوطنية الشرعية للإفتاء حول الصناعة المالية بالمجلس، كمال بوزيدي، الذي قال إنّ “النوافذ الإسلامية بالبنوك تضمن الأكل الحلال، وننصح المتعاملين الاقتصاديين بها”.

وبالمقابل، شدّد عضو هيأة الإفتاء والصناعة المالية بالمجلس الإسلامي الأعلى البروفيسور محمد بوجلال على أن سبب ارتفاع أسعار الخدمات الإسلامية بالبنوك مردّه إلى بعض الرسوم، على غرار تلك التي تفرضها مديرية الضرائب عند تمويل عملية شراء مسكن على سبيل المثال وتتعلق بالمرابحة العقارية أو الإيجار عبر التمليك، من خلال إلزام البنك بتسديد رسوم التسجيل رغم أن هذه الأخيرة غائبة في التعاملات الكلاسيكية، مضيفا “تحدثنا مع مسؤولي قطاع المالية، وعلى رأسهم الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن، عن هذه الصعوبات ويرتقب حلها قريبا”.

هذا وتتمثل منتجات “بنك التنمية المحلية” التي حملت إسم “البديل” في “إجارة عقارية منتهية بالتمليك” للأفراد و”مرابحة سيارات” للأفراد و”مرابحة استهلاك” للأفراد و”مرابحة الاستثمار” للمؤسسات وكذا “مرابحة الاستغلال” للمؤسسات، و”الحساب الجاري الإسلامي” و”حساب الشيك الإسلامي” و”حساب الادخار” و”ودائع حساب الاستثمار بالمضاربة”.