الأجر الوطني الأدنى رهينة سياسة التقطير

تضاعف الأجر الوطني الأدنى 6 مرات بين 1990و2006 من 2000 دج إلى 12 ألف دج وهو ما يعادل 120 أورو شهريا أو 4 أورو في اليوم منذ 2006، ولكن السؤال الجوهري المطروح هل تسمح 4 أورو لعائلة من 5 أفراد بالعيش الكريم في الوقت الذي بلغ سعر كيلوغرام من اللحم في سبتمبر الفارط 10 اورو وسعر الكيلو من السلاطة 1 اورو وهي نفس الأسعار المطبقة في العاصمة الفرنسية باريس مع فارق القياس بين مستوى الدخل بالنسبة للطبقة المتوسطة وحتى الدنيا من الفرنسيين ونظيرتها الجزائرية؟..

• الجواب أكيد يأتي بالنقيض، باعتراف المركزية النقابية التي تعد الشريك الاجتماعي الأوحد للحكومة خلال لقاءات الثلاثية وباعتراف الديوان الوطني للإحصاء التابع للحكومة الذي يؤكد أن الحد الأدنى لضمان عيشة كريمة لعائلة بهذا العدد من الأفراد يجب أن يكون أكثر من 36 ألف دينار كحد أدنى لمجابهة التوجه التضخمي في الجزائر منذ 2005 حيث بلغت نسبة التضخم الرسمية 1.6 بالمائة سنة 2005 مقابل 3 بالمائة سنة 2006 و3.5 سنة 2007 و4.5 بالمائة سنة 2008 و5.7 بالمائة خلال الأشهر الـ10 الأولى من السنة الجارية.  
• وبالعودة إلى كرونولوجيا الأحداث، انتقل الأجر الوطني الأدنى المضمون من 2000 دج سنة 1990 إلى 2500 دج في جويلية 1991 ثم 3500 في جانفي 1992 وهي الفترة التي عرفت بداية تراجع القدرة الشرائية بسبب تخفيض قيمة العملة الوطنية الدينار.
• ولم يعرف الأجر الوطني الأدنى أي زيادة إلى غاية 1994 وعلى العكس من ذلك سجل تراجع رهيب للقدرة الشرائية من جراء الأزمة الأمنية والاجتماعية التي دفعت بالحكومة إلى إعادة تخفيض قيمة العملة الوطنية مرة أخرى بضغط من المؤسسات المالية الدولية خلال نفس السنة التي بلغ فيها الأجر الأدنى المضمون 4000 دج ليحافظ على مستواه تحت وقع الأزمة الأمنية إلى غاية 1997 وهي السنة التي عرفت رفع الأجر الأدنى المضمون على مراحل قبل وصوله إلى 6000دج بداية سبتمبر 1998 وعرفت سنة 1997 كما هو معروف أقصى عملية تسريح جماعي لحوالي نصف مليون عامل بتوصيات من صندوق النقد والبنك العالميين.
• وتم رفع الأجر الأدنى على مراحل، حيث انتقل من 4000 دج إلى 4800 دج بداية من ماي من نفس السنة، ثم 5400 دج بداية جانفي 1998 ثم 6000 دج في سبتمبر من نفس السنة. وأمام التدهور الرهيب للقوة الشرائية للعملة الوطنية نتيجة التخفيض المتواصل لقيمته أمام العملات الدولية، تم تسجيل شبه توافق بين الحكومة والمركزية النقابية وأرباب العمل على إقرار زيادات في الأجر الوطني الأدنى المضمون بـ 2000 دج كل مرة منذ ذلك التاريخ من 8000 دج إلى 10000 دج سنة 2003 ثم 12000 دج بداية من سنة 2006 والموافق لمدة عمل قانونية أسبوعية قدرها أربعون (40) ساعة، وهو ما يعادل 173,33 ساعة في الشهر، أي ما يعادل 69.23 دينارا لساعة عمل، وهي الزيادات التي كانت تتخذ بطريقة سياسية بعيدا عن الاعتبارات الاقتصادية التي تستوجب الانتباه للعوامل المتعلقة بحقيقة الأسعار عند الاستهلاك والتضخم الفعلي وإنتاجية العمل في الجزائر.
• وفي حال التوصل إلى توافق بين المركزية والحكومة وأرباب العمل على زيادة قدرها 3000دج فإن مقابل ساعة العمل سيرتفع إلى 86.54 دج.