استنكروا أعمال الشغب واعتبروها مسيئة لدولة القانون
الأحزاب تحمّل الحكومة المسؤولية وتدعو المحتجين لتفادي العنف
سجلت اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية حقوق الإنسان وحمايتها انشغالها للأحداث التي تمر بها البلاد، وعبرت عن أسفها من لجوء الشباب المحتج على ظروف المعيشة إلى العنف وإتلاف الأملاك العمومية والخاصة .
- وقالت اللجنة في بيان تلقت “الشروق” نسخة منه، “إن اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية حقوق الإنسان وحمايتها تسجل بكل أسف كل أعمال الشغب التي قام بها بعض الشباب والتي طالت بعض المدن الكبرى”. اللجنة وإن أضفت طابع الشرعية على مطالب المحتجين، إلا أنها عبرت عن رفضها للجوء إلى العنف والتجاوزات الخطيرة بهذه الطريقة تجاه المنشآت العمومية التي هي رمز للدولة، وكذا المحلات التجارية التابعة للخواص”.
- وعبرت اللجنة عن استنكارها أعمال الشغب والعنف، لكونهما يتناقضان، حسب البيان، مع حقوق الإنسان وتعطلان دولة القانون.
- وعبر التجمع الوطني الديمقراطي عن “أسفه الشديد واستيائه” من الأحداث والخسائر التي مست عددا من المرافق العمومية والخاصة وندد الناطق الرسمي للتجمع الوطني الديمقراطي ميلود شرفي بـ”الاستفزازات التي تمارسها أطراف ولوبيات المضاربة” “وراء هذه الأوضاع وتستغل في كل مناسبة الفرص من أجل الاصطياد في المياه العكرة” ، موضحا أن هذه اللوبيات تستغل الأوضاع عن طريق “التلاعب بمشاعر الشباب وبالقدرة الشرائية للمواطن. من جهتها قالت حركة النهضة إنها تتابع باهتمام الوضع الذي تعيشه البلاد، وما يمكن أن تؤدي إليه الاحتجاجات التي تعيشها بعض ولايات الوطن، وأكدت وقوفها إلى جانب مطالب المحتجين، التي اعتبرتها الحركة، مشروعة في ظل الزيادات غير المبررة التي شهدتها أسعار بعض المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، على غرار مادتي الزيت والسكر.
- وقالت الحركة في بيان تلقت الشروق نسخة منه، إنها تستنكر الارتفاع المفاجئ لأسعار بعض المواد الغذائية، ودعت بالمقابل المواطنين إلى ضرورة التعبير عن انشغالهم بالطرق السلمية والحضرية، كما دعت السلطة إلى توفير الأجواء الملائمة لممارسة هذا الحق دون إقصاء أو تهميش.
- واعتبرت الحركة حملة الغضب التي تشهدها بعض ولايات الوطن، تعبيرا عن فشل سياسات الحكومة الاقتصادية والاجتماعية، رغم الوفرة المالية التي تنام عليها خزينة الدولة، داعية الحكومة إلى فتح قنوات الحوار مع القوى السياسية.
- وانتقد حزب الحرية والعدالة غير المعتمد أعمال النهب والتخريب التي تعرضت لها بعض الممتلكات الخاصة والعامة، لكنه حمل السلطة مسؤولية هذا الوضع، الناجم برأي الحزب عن “غياب العدالة الاجتماعية وإغلاق الساحة السياسية والإعلامية والإفلات من العقاب وتفشي الفساد على نطاق واسع”.