الأحزاب تستعد للتجنيد الانتخابي لرئاسيات 7 سبتمبر

لا تزال ردود فعل الطبقة السياسية في البلاد مُتواصلة بشأن قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تنظيم انتخابات رئاسية مُسبقة يوم 7 سبتمبر المقبل، معتبرة أن الإجراء دستوري يعكس سيادة الدولة في قراراتها واستقرار مؤسساتها في ظل احترام الدستور والإرادة الشعبية.

وبهذا الصدد، رحب التجمع الوطني الديمقراطي بقرار رئيس الجمهورية المُتضمن الدعوة لتنظيم انتخابات رئاسية مسبقة، حيث عبر المكتب الوطني للحزب، في بيان له، عن ارتياحه لحرص مؤسسات الدولة وعلى رأسها رئيس الجمهورية، على تعزيز الطابع الجمهوري الديمقراطي للدولة الجزائرية، والرجوع إلى الشعب السيّد للفصل في القضايا المصيرية للأمة ولاسيما انتخاب رئيس الجمهورية.
وشدّد “الأرندي” على أهمية الدلائل التي يحملها هذا القرار، والتي تعكس – حسبهم- بالدرجة الأولى سيادة الدولة الجزائرية في قراراتها واستقرار مؤسساتها في ظل احترام دستورها والاحتكام إلى الإرادة الشعبية دون التأثر بأي ضغط كان.
كما أشاد الحزب بما وصفه بالتوجهات الاستراتيجية الكبرى للبلاد المعتمدة خلال الأربع سنوات الأخيرة، والتي “أثبتت صدق الإرادة السياسية وصواب الرؤى الاقتصادية”.
ودعا “التجمع” في نفس الوقت إلى الانخراط القوي لإنجاح هذه الانتخابات، من خلال تجنيد كافة منتخبيه الوطنيين والمحليين وإطاراته ومناضليه على مستوى كافة التراب الوطني، وفي الجالية الوطنية بالخارج، ليضيف في هذا الإطار: “ندعو كافة المواطنين ومكونات الطبقة السياسية والمجتمع المدني إلى رصّ الصفوف وتقوية الجبهة الداخلية لمجابهة كل التحديات”.
بالمقابل، أحال “الأرندي” ملف الفصل في العملية الانتخابية إلى المجلس الوطني للحزب الذي سيجتمع في دورته الاستثنائية قريبا.
من جانبه، اعتبر حزب العمال أن إجراء انتخابات رئاسية مسبقة يوم 7 سبتمبر المقبل يبقى في الإطار الدستوري، معتبرا في بيان للمكتب السياسي للحزب بأن موقفه يحترم حرية الرأي ويرفض الخوض في كل تأويل أو الدخول في متاهات تساهم في نشر الضبابية والشكوك.
ويرى حزب العمال أنه “لا يمكن للحزب تجاهل موعد انتخاب بهذه الأهمية، أولا، لأن الأمر يخص مصير البلد، وثانيا أخذًا بعين الاعتبار السياق العالمي المشحون بالمخاطر على البشرية والأمم والأوطان والشعوب، كما تأكدت إسقاطاته التدميرية على منطقة الساحل” ، مؤكدا أن بلادنا مستهدفة مباشرة في استقرارها وتكاملها جراء مشاريع صهيونية تخطط لضرب المنطقة.
وفي نفس السياق، اعتبرت حركة مجتمع السلم في أعقاب اجتماع مكتبها التنفيذي أن الانتخابات الرئاسية المقبلة موعدٌ سياسي مهم، وذو أولوية وطنية للوصول إلى التحول الديمقراطي المنشود، وتعزيز للتداول السلمي على السلطة الذي يقتضي الممارسة الشفافة والحوار الجاد والمسؤول حول مختلف مداخلات العملية السياسية والانتخابية وتوسيع التشاور مع الطبقة السياسية.
وشددت “حمس” في بيان لها، على ضرورة توفير الشروط السياسية الضرورية التي تحقق التنافسية والتعددية وتضفي الشرعية والمصداقية، لاسيما فيما يتعلق بفتح المجال السياسي، وتكريس الحريات الإعلامية وحياد الإدارة ومختلف مؤسسات الدولة، خلال كل مراحل المسار الانتخابي بهدف استعادة ثقة المواطنين في الاستحقاقات الانتخابية.
كما دعت الحركة إلى إعادة النظر في قانون الانتخابات وتحسين البيئة القانونية الناظمة للعملية الانتخابية كضمانة أساسية تراها لنجاح الانتخابات وحماية الإرادة الشعبية، وذلك عبر حوار وطني يأخذ بعين الاعتبار تصحيح الاختلالات القانونية والتنظيمية المسجلة في الاستحقاقات السابقة، تضيف “حمس”.
بالمقابل، دعت الحركة إلى تعميق وإرساء أجواء الثقة والممارسات المسؤولة والخطاب الرسمي المتوازن، وإعادة الاعتبار للمنافسة السياسية لتجاوز الإكراهات والضغوطات الخارجية التي تستهدف التأثير على استقرار المؤسسات وسير الاستحقاقات الوطنية.
أما بالنسبة لموقفها من الانتخابات المقبلة أي فيما يتعلق بتقديم مرشح أو دعم مرشح آخر، أكدت الحركة أن القرار بيد مجلس الشورى المخول للبت في هذه المسألة.