الأحزاب تطالب بفتح نقاش برلماني حول الفساد

تقدم لخضر بن خلاف، النائب عن حزب العدالة والتنمية، بمبادرة تضم 65 نائبا من مختلف التشكيلات السياسية الممثلة في المجلس الشعبي الوطني، للمطالبة بفتح نقاش عام بالبرلمان، حول قضايا الفساد.

وقال صاحب المبادرة، في تصريح لـ”الشروق”، إن مبادرته جاءت كرد فعل على الجواب غير المقنع لوزير الطاقة والمناجم، يوسف يوسفي، حول سؤاله الشفوي الذي طرحه، الخميس الماضي، بخصوص فضائح الفساد التي مست قطاع الطاقة والمناجم. وأعرب عن أمله في أن لا يرفض مكتب الغرفة السفلى للبرلمان، الذي يسيطر عليه حزبا السلطة (الأفلان والأرندي)، المبادرة التي تستوفي، بحسبه، جميع شروطها القانونية، ما يعني أن “أي رفض لاعتماد المبادرة دليل على أن البرلمان يدافع عن الفساد ولا يحاربه  ”.

وأضاف الذراع الأيمن للشيخ عبد الله جاب الله، أنه يتمنى أن يقوم مكتب البرلمان بدراسة قانونية للمبادرة، وليس دراسة سياسية، فإن كانت الدراسة بالطريقة الأولى، يقول بن خلاف، فقد استوفت المبادرة جميع شروطها، وإن كانت بالطريقة الثانية فذلك موضوع آخر، متسائلا بالقول: فماذا يقول عنا الشعب حينها؟

وأوضح بن خلاف أن المبادرة التي تحمل توقيع 65 نائبا من مختلف التشكيلات السياسية بما فيهم الأفلان، لمطالبة رئيس المجلس، العربي ولد خليفة، لإجراء مناقشة عامة حول تفشي الفساد، بعد الجواب غير المقنع لوزير الطاقة، عن السؤال الشفوي المطروح عليه، في جلسة الخميس الماضي، حيث تناول يوسفي الموضوع في عمومياته دون التطرق إلى الإجراءات التي اتخذتها الوزارة ضد الذين تحوم حولهم شبهات الفساد، كي لا يؤثروا في مجريات التحقيقات والإفلات من العقاب، خاصة وأن لهم علاقة مباشرة مع الوثائق محل الصفقات المشبوهة التي أبرمت مع بعض الشركات الأجنبية التي تكون قد دفعت رشاوى لمسؤولين جزائريين مقابل الحصول عليها.