الأحزاب تلعب ورقة الطعون لافتكاك مقاعد برلمانيّة إضافة

سارعت التشكيلات السياسية وممثلو القوائم الحرة، خلال الساعات الماضية، إلى غربلة الطعون التي تستوفي الشروط القانونية شكلا ومضمونا، تحضيرا لإيداعها أمام المحكمة الدستورية للفصل فيها، خاصة بعد انقضاء 24 ساعة من الآجال القانونية المخصصة للطعن، وذلك في محاولة منها لافتكاك مقاعد برلمانية إضافية قبل غلق باب الطعون.
ويأتي ذلك بالتزامن مع تسليم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، الثلاثاء، النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية إلى المحكمة الدستورية، قصد تثبيتها والفصل في الطعون التي شرع المترشحون في إيداعها على مستوى الأمانة العامة للمحكمة، عن طريق ممثليهم القانونيين سواء كان محاميا معتمدا لدى مجلس الدولة او الممثل القانوني للقائمة، وفقا لما ينص عليه القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
وحسب ما علمته “الشروق”، فقد باشرت الأحزاب السياسية، مباشرة عقب إعلان السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عن النتائج المؤقتة للتشريعيات، دراسة جميع الطعون المقدمة إليها، من أجل غربلتها والتأكد من استيفائها الشروط القانونية، سواء من حيث الشكل أو المضمون، بهدف تفادي رفضها وتعزيز فرص قبولها أمام المحكمة الدستورية.
وفي هذا الإطار، أكد مسؤول بحركة مجتمع السلم لـ”الشروق” أن حزبه خصص الساعات الماضية لدراسة جميع الطعون وفرزها، مع التركيز على الطعون الموضوعية والقابلة للنقاش قانونا، واستبعاد الطعون غير المؤسسة.
وكشف المتحدث في هذا الصدد أن عدد الطعون المتعلقة بالقوائم وحدها تجاوز 12 طعنا، من دون احتساب الطعون الفردية الخاصة بالمترشحين.
ومن جهته، أوضح رئيس حزب صوت الشعب، لمين عصماني، في تصريح لـ”الشروق”، أن الحزب انتهى من دراسة الطعون التي تجاوز عددها عشرة، وتتعلق أساسا بقوائم مترشحة في ولايات تيارت والجلفة ومستغانم، مشيرا إلى أن أغلب هذه الطعون ترتبط بالعتبة الانتخابية، موضحا أن هذه القوائم حققت العتبة القانونية حسبه في هذه الولايات، غير أنها أُسقطت بسبب اختلالات سجلت خلال مرحلة إعداد القوائم، على حد قوله .
كما لم يخف عصماني أمله في أن تنصف المحكمة الدستورية حزبه وتمكنه من استرجاع تلك المقاعد لتضاف لما حققه الحزب في هذه الانتخابات .
وبدورها، باشرت حركة البناء الوطني دراسة المحاضر الولائية المعتمدة، بالاستناد إلى الوثائق الرسمية وليس إلى المعطيات التي يقدمها المترشحون، قصد تحديد الطعون التي سيتم إيداعها خلال الساعات المقبلة، لاسيما أن القانون العضوي للانتخابات يشترط ألا تتجاوز مدة تقديم الطعون 48 ساعة ابتداء من تاريخ الإعلان المؤقت عن نتائج الانتخابات التشريعية.
هذا ومن المنتظر ان تباشر المحكمة الدستورية، مباشرة بعد استلامها النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية من السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، الإجراءات القانونية المقررة لاستكمال مسار إعلان النتائج النهائية، وذلك من خلال فحص الملفات والوثائق الانتخابية المعتمدة، والفصل في الطعون التي يقدمها المترشحون والأحزاب السياسية والقوائم الحرة، قبل المصادقة النهائية على النتائج وتوزيع المقاعد وفق ما ينص عليه القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
وتشمل هذه المرحلة مراجعة مختلف محاضر الفرز والإحصاء المحررة عبر مكاتب ومراكز التصويت، إلى جانب محاضر التجميع على مستوى البلديات والولايات، قصد التأكد من سلامة عمليات الإحصاء وتجميع الأصوات، ومطابقة النتائج الواردة فيها للوثائق الرسمية، قبل اعتماد الحصيلة النهائية للانتخابات والإعلان الرسمي عن الفائزين بمقاعد المجلس الشعبي الوطني.