فيما تم الترخيص بعودة النقابيين المطرودين
الأخطاء المهنية تحرم المفصولين من الحماية المدنية من إعادة الإدماج
كشف جمال حرمل عضو المكتب الوطني المكلف بالتشريع وعلاقات العمل بالنقابة الوطنية لأعوان الحماية المدنية في تصريح للشروق، أن جميع المطرودين والمحوّلين بسبب عملهم النقابي سيعادون إلى مناصبهم حسب تعهد المدير العام للحماية المدنية مصطفى لهبيري، مستثنيا المطرودين بسبب أخطاء مهنية من التفاوض بشأنهم ومديرية الحماية المدنية.
-
كما قال المتحدث إن النقابة انتزعت تعهدا من المدير العام للحماية المدنية بعدم تعرض الأعوان المشاركين في تجمع الخميس أمام مقر الإتحاد العام للعمال الجزائريين، للطرد أو للخصم من أجورهم.
-
وقال المتحدث إن المطرودين بسبب عملهم النقابي يخص عدد من الولايات منها الجزائر العاصمة، تيزي وزو ووهران وبجاية، من بينهم 5 أعوان طردوا مؤخرا بسبب نشاطهم النقابي، إلى جانب قرار تحويل 8 أعوان تعسفا للعمل بمناطق خارج إقامتهم.
-
وإلى جانب هذا المطلب الذي أبدى العقيد لهبيري نيته في حله، ترفع النقابة هذا الأحد في لقاء سيجمعها ومدير عام الحماية المدنية مطلبين آخرين يتمثلان في إعادة النظر في بعض القوانين التي وصفتها النقابة بالجائرة، لا سيما تلك التي تمنع ممارسة الحق النقابي والخروج في سفر خارج التراب الوطني إلا بتصريح مسبق.
-
كما ترفع النقابة أيضا مطلبا آخر يتمثل في إعادة النظر في قوانين الترقية وطب العمل والتفاوض لأجلها.
-
وقال جمال حرمل، إن مدير الحماية المدنية أبدى لحد بعيد تفهمه لوضعية أعوان سلك الحماية المدنية، مبديا رغبة الإدارة في دراسة النقاط الثلاث غدا الأحد.
-
وقال المتحدث إنه في حال رفض حل أحد مطالب النقاط الثلاث أو مناقشتها ودراسة مقترحاتها، ستدرس نقابة أعوان الحماية المدنية المنضوية تحت لواء الإتحاد العام للعمال الجزائريين، خيار اللجوء إلى الحركة الإحتجاجية بدءا من الإثنين، سواء بتنظيم تجمعات شبيهة بتجمع نهاية الخميس وحضور نحو 500 عون من الحماية المدنية للتجمع.
-
-
أو شن إضراب عام بمقر وحدات الحماية المدنية
-
وفي الطرف الثاني من الصراع تقر إدارة الحماية المدنية بتصريح الرائد نصر الدين بتشانا للشروق اليومي، أن النقابة تطالب بإعادة النظر في قانون شاركت في وضعه ورفع مقترحاته إلى وزارة الداخلية، فكيف تطالب اليوم بإعادة النظر فيه.
-
طوابير، فوضى واحتجاجات بمراكز البريد لسحب الأجور