الأرندي يسيطر على إدارة جلسة المصادقة على التعديل الدستوري

أفادت مصادر برلمانية أن مجلس الأمة سيستأثر بالإشراف على أشغال التحضيرات والجلسات التي ستخصص لمشروع التعديل الدستوري، الذي أطلقه رئيس الجمهورية، استنادا لموقع الغرفة العليا، في النصوص القانونية الناظمة للعلاقة بين الغرفتين، وكذا لمعطيات أخرى..

• وفي هذا الصدد، أكدت المصادر أن عضو مكتب مجلس الأمة، عبد الرزاق بوحارة، سيترأس اللجنة المشتركة الممثلة للمجلسين، والتي ينتظر أن تتشكل هذا الأيام لصياغة النظام الداخلي الخاص بالجلسة التي ستشهد المصادقة على وثيقة التعديل الدستوري، لكونه الأكبر سنا، من بين الشخصيات المشكلة لمكتبي المجلسين.
• وسيحدد النظام الداخلي الخاص بالجلسة التي تجتمع فيها الغرفتان، تشكيلة اللجنة التي ستدرس وثيقة التعديل الدستوري وتعد تقريره التمهيدي الذي سيعرض للمصادقة، بعد تأشير المجلس الدستوري على الوثيقة التي يتسلّمها بعد مصادقة مجلس الوزراء.
• ووفقا للمادة 99 من القانون العضوي الناظم للعلاقة ما بين غرفتي البرلمان وما بين البرلمان والحكومة، فإن رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، هو من سيرأس الجلسة التي تجتمع فيها الغرفتان، في حين يعرض المشروع ممثل الحكومة، الذي سيكون رئيسها أحمد أويحيى، استنادا إلى تجارب سابقة، منها التعديل الدستوري الذي رسم الأمازيغية كلغة وطنية في مارس 2002، حيث تكفل يومها علي بن فليس، الذي كان رئيسا للحكومة، بعرض المشروع على الغرفتين.
• وانطلاقا مما سبق، يمكن القول إن التجمع الوطني الديمقراطي سيكون له سلطة إدارة الجلسة التي تجمع فيها الغرفتان، ممثلا في شخص أمينه العام الذي يرأس الحكومة، ورئيس مجلس الأمة، المنتمي للأرندي. أما حزب جبهة التحرير الوطني، فلم يتبق له غير رئاسة اللجنة المشتركة المكلفة بتحضير القانون الداخلي للجلسة، ممثلة في شخص عبد الرزاق بوحارة.