الأساتذة الآيلون إلى “الانقراض” يطالبون بتعجيل إحالتهم على “التقاعد المسبق”

اتهم الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بعض مديريات التربية بالتماطل في تسوية ملفات الموظفين الذين أودعوا ملفات الإحالة على التقاعد المسبق، بحيث طالب الوزارة الوصية بضرورة التدخل العاجل لحل المشكل.

وأوضح الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال بالاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، مسعود عمراوي، في تصريح لـ”الشروق”، أن التقارير الولائية التي وصلتهم تبين بأن السبب الرئيسي للجوء معلمي المدرسة الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي للمطالبة بالتقاعد المسبق هو القانون الأساسي لمستخدمي القطاع الذي لم ينصفهم مثل بقية الأسلاك، بحيث لم يثمن خبرتهم المهنية، خاصة وأن رتبهم آيلة إلى الزوال، وعليه فقد أصيبوا بالإحباط وخيبة الأمل لأنهم شعروا بالاهانة، وهم مصممون على قرارهم ولن يتراجعوا عنه لأنهم يرفضون ممارسة مهنتهم في هذه الظروف، لأنه وبكل بساطة لم يعد لهم مكان في قطاع التربية الوطنية، مضيفا بأن الأساتذة قد أكدوا في نفس التقارير بأن مديريات التربية التابعين لها تتماطل في تسوية ملفاتهم وترفض إرسالها إلى صندوق التقاعد. 

وأضاف، مسؤول الإعلام والاتصال أن وزارة التربية الوطنية لو فكرت فعلا في هذه الفئة لثمنت خبرتهم المهنية وقامت بإدماجهم في الرتب القاعدية بدون قيد ولا شرط، وبالتالي فلن ينتظروا حتى يبلغوا سن التقاعد الحقيقي وإنما سيغادرون القطاع بصفة مسبقة، خاصة وأن نسبتهم قد بلغت 78 بالمائة من المعلمين والأساتذة.

وكانت وزارة التربية، قد أكدت في تصريحات سابقة أنها ستأخذ بعين الاعتبار المناصب الشاغرة الناتجة عن الإحالة على “التقاعد المسبق” بإدراجها في مسابقات التوظيف الجديدة. في حين، أرقام مديريات التربية بالولايات، قد بينت أن حوالي 8 آلاف موظف في قطاع التربية أودعوا ملفات الإحالة على التقاعد، وهم الأشخاص الذين بلغوا سن 50 سنة و32 سنة خدمة فعلية من بينهم 2000 معلم وأستاذ في الأطوار التعليمية الثلاثة.