الأساتذة الإحتياطيون والناجحون ينتفضون

قاطع، الأساتذة الاحتياطيون، التكوين، السبت، احتجاجا على وضعيتهم المهنية العالقة، بعد تحويلهم من أساتذة بصفة “متربصين” في طريق الترسيم إلى أساتذة “متعاقدين” بعقود تنقضي في 31 جويلية المقبل، أين طالبوا وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط التدخل بإيفاد لجان للتحقيق في قضيتهم.

واحتج، أساتذة ناجحون في مسابقة التوظيف لسنة 2016، وأساتذة “احتياطيون” للطور الثانوي، المصنفين في المراتب الأولى، عبر مختلف ولايات الوطن، على غرار أساتذة الجزائر وسط الذين نظموا احتجاجا بثانوية عمارة رشيد ببن عكنون، حيث قاطعوا التكوين الذي ينظم لفائدتهم أسبوعيا كل يوم سبت، للفت انتباه الوصاية ومناشدتها التدخل للتحقيق في قضيتهم، موضحين بأن بعض مديريات التربية رفضت تسوية وضعيتهم المهنية، بمنحهم قرارات تعيين في مناصب عمل قارة، رغم أنهم يستوفون كافة الشروط ويملكون الأحقية في التسوية، بعد أن تقرر جعلهم أساتذة “متعاقدين” بعقود سارية المفعول إلى غاية 31 جويلية المقبل، لتسقط بذلك أحقيتهم في “الترسيم”.

وأكد، أساتذة محتجزن في تصريح لـ”الشروق” أنه لدى استفسارهم عن وضعيتهم، أعلمتهم مديريات التربية، أن صفة أستاذ “متربص” في طريق الترسيم قد سقطت، وسيحصلون على مستحقاتهم العالقة بعد سنة كاملة، أي بعد 31 جويلية المقبل، تاريخ انقضاء مدة العقد، دون احتساب شهر أوت 2016 وهو تاريخ التحاقهم بمناصبهم بعد انتهاء فترة التكوين التي انطلقت شهر جويلية الفارط.

وعبروا عن استغرابهم لبعض الأساتذة حاملي “الماستر” في مختلف التخصصات الذين التحقوا بمناصبهم في نفس فترة التحاقهم وتمكنوا من الحصول على قرارات “التربص” كما حصلوا على مستحقاتهم المالية.

وقال الأساتذة أنهم رفعوا تقريرا مفصلا لوزارة التربية ولمديريات التربية المعنية، للنظر في قضيتهم والاستجابة لمطالبهم، في حين كشفت مصادر مطلعة لـ”الشروق”، أن تقارير مديريات التربية “المغلوطة”، سبب تأزم الأوضاع، خاصة وأنها تضمنت حديثا عن شغور بيداغوجي لم يعد مطروحا بعد لجوئها إلى بنك المعلومات “الرقمي”، وأن وضعية الأساتذة الاحتياطيين سويت نهائيا.

نفس الوضعية شهدتها مديرية التربية للجزائر وسط، سنة 2014، أين اضطرت الوزارة احتواء الوضع بإضافة حصة من المناصب المالية لتسوية وضعية المسقطين في عملية ترسميهم.