الأساتذة المجازون يقررون الاحتجاج خلال الدخول الاجتماعي المقبل

أقرت تنسيقية الأساتذة المجازين عقد اجتماع وطني، بعد شهر رمضان، بهدف “تكثيف عملية التوعية بالمطالب الخاصة بالأستاذة”، ورجحت اللجوء إلى التصعيد في الحركة الاحتجاجية خلال الدخول الاجتماعي المقبل، في حال عدم تنفيذ الوزارة الوصية لمطالبهم.

• حمّل الأساتذة المجازون وزارة التربية الوطنية ومفتشية الوظيف العمومي مسؤولية مضاعفة الظروف المزرية للأستاذ المجاز “بسبب القراءة الخاطئة لكثير من المراسيم”، حيث انتقدت التنسيقية تفسير المرسوم رقم 300/95، المحدد لكيفية الاستفادة من منحتي الامتياز والسكن وتعويض الخبرة، والذي جعل الأستاذ المجاز “في عشر ولايات جنوبية يتقاضى مرتبا شهريا أقل من الأستاذ المجاز العامل بالمناطق الشمالية المستفيدة من المنحة وفق المرسوم”.
• وقال الأساتذة إن هناك “انتقائية” كذلك في تطبيق المرسوم رقم 28/95 الصادر سنة 1995، والمحدد لكيفية تطبيق منحة تسديد مصاريف الغاز للولايات الأربع الواقعة في الجنوب الكبير، وكيفيات تطبيق منحة التنصيب الأول لنفس المناطق، حيث أوضح الأساتذة أن الاستفادة شملت في شطرها الأول البلديات مقر الولايات دون باقي البلديات، وفي الشطر الثاني “منحة التنصيب الأول أصبحت حبرا على ورق”.
• وطالبت التنسيقية الوطنية للأساتذة المجازين المنضوية تحت لواء نقابة “السناباب”، التي تعقد جامعتها الصيفية بالناظور بتيبازة، إعادة النظر في القانون الخاص بتسيير لجنة الخدمات الاجتماعية و”إشراك جميع النقابات حسب التمثيل النقابي على غرار باقي القطاعات”، إلى جانب تركيز التنسيقية على تصنيف الأستاذ المجاز في الصنف 13، “مع تخفيض الحجم الساعي إلى 18 ساعة بدل 22 و30 ساعة”، ودعت إلى استصدار قانون خاص بكيفيات التوظيف “ينص على المرور عبر مسابقة كتابية وشفوية بدل المسابقة على أساس الشهادة”.