الأساتذة والباحثون ينتفضون ويطالبون بالتحقيق في أموال البحث العلمي

نظم الأساتذة والدكاترة والباحثون عبر جامعات الوطن، الأحد، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تنديدا بالقرارات الأخيرة المتعلقة بتجميد كافة المنح المتعلقة بالبحث العلمي والزيارات الأكاديمية للخارج.

ورفع المحتجون في عريضة وقعها أكثر من 100 باحث وأستاذ موزعين عبر المراكز الجامعية والمعاهد والمدارس العليان، نداء إلى طاهر حجار، للتدخل العاجل إزاء التأخر الكبير في صرف المنح الجامعية المتعلقة بالبرنامج الوطني الخاص لسنة 2017/2018.

وأضاف أصحاب الشكوى، أن العديد منهم حاول الاتصال بمسؤولي وزارة التعليم العالي لمعرفة ومصير البرنامج الوطني الاستثنائي للسنة الجامعية المقبلة، لكن لا أحد قدم لهم تفسيرات، والأدهى من ذلك تلقوا معلومات متضاربة جعلتهم يعيشون على الأعصاب بسبب مصيرهم الغامض.

وذكر المحتجون أن البرنامج الوطني الاستثنائي يمثل برنامجا تكوين متكامل ووحيد يضمن لجميع طلبة الدكتوراه فرصة استكمال وإنهاء بحوثهم  في ظروف جيدة، وكذا تكوين عال في مخابر بحث ذات مستوى عالمي وإطار جغرافي غير محدود، كما يعتبر بديلا فعالا للتربصات قصيرة المدى والتي عادة تكون غير كافية لإنجاز بحوث تتطلب تكوينا هاما، مشيرين أن الكثير يبني أماله على إطلاق البرنامج الوطني الاستثنائي لإكمال أعمالهن بحيث أن العديد من الطلبة والأستاذة راسلوا مخابر بحث أجنبية وتحصلوا على الوثائق اللازمة للسنة الجارية على أساس نسخ سابقة لنفس البرنامج، مؤكدين أن مصداقية الجامعة الجزائرية لابد ألا تتراجع عن المستوى المنشود.

وقال عدد من الباحثين لـ “الشروق”، أن الوقفة الاحتجاجية جاءت نتيجة حتمية على القرارات التي اتخذتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المتعلقة بتجميد صرف المنح والسفريات نحو الخارج بغض البحث العلمي والقيام بمختلف الدراسات التي تؤهلهم لاكتساب علوم جديدة واحدث ما توصلت إليه الدراسات العالمية، وهو ما جعل العديد من الباحثين والأساتذة يجدون صعوبات كبيرة لإتمام أبحاثهم.

وحسب محدثينا فإن مسؤولي الوزارة تفاجؤوا في اللقاء الذي جمع ممثلين عن الطلبة من المعلومات التي نقلت الهم، بحجة أن الوزارة صبت في خزينة الجامعة الميزانية المخصصة للبحث العلمي، فيما تساءل المحتجون عن مصير تلك الأموال والأغلفة المالية المرصودة لهم، مطالبين الوزير بفتح تحقيق حول مصيرها.