الأسعار الرسمية لكيس الإسمنت بـ 300 دينار فقط

قررت الحكومة تحديد هوامش الربح القصوى الخامة المطبقة عند تسويق الإسمنت، إذ سيفرض على التجار المتعاملين في سوق الإسمنت سواء تعلق الأمر بمراحل البيع في الجملة أو التجزئة.

•  
•  
•  بحيث حددت قيمة 80 دينارا كهامش ربح للقنطار من الإسمنت، فيما لن تزيد هوامش الربح 120 دينار للقنطار عند مرحلة البيع بالتجزئة، أما هامش الربح في كيس 50 كلغ فتحدد عند عتبة 40 دينارا في سوق الجملة و60 دينارا في أسواق التجزئة.
• وأفادت مصادر حكومية ذات علاقة بالملف الذي سيشكل أحد نقاط جدول أعمال اجتماع الحكومة اليوم أن تطبيق هوامش الربح القصوى الخامة للتوزيع والمقدرة ما بين 80 و120 دينار عند البيع بالجملة والتجزئة للقنطار الواحد لتوزيع الإسمنت البورتلاندي المركب الموضب في عدة حالات منها سعر البيع عند الخروج من المصنع محتسبا تكاليف ترتيب السلع، مع احتساب كل الرسوم بالنسبة لهامش الجملة، وكذا حالة سعر البيع بالجملة مع احتساب جميع الرسوم بالنسبة لهامش التجزئة.
• ويجب أن تكون أسعار البيع المطبقة على الإسمنت بحسب المرسوم التنفيذي الذي اشتغلت عليه وزارة التجارة منذ مدة على الإسمنت الموضب في أكياس خمسين كيلوغراما انطلاقا من نفس الإسمنت غير الموضب المسلم لوحدات التوضيب، مماثلة لأسعار البيع مع احتساب الرسوم الممارسة على الإسمنت الموضب من طرف مصانع الإسمنت المسلمة للإسمنت غير الموضب.
• وفضلت وزارة التجارة توضيح عدد من الأمور ذات العلاقة بأسعار البيع حين أوجبت ضرورة أن تكون أسعار البيع في مختلف مراحل توزيع الإسمنت البورتلاندي المركب غير الموضب في أكياس 50 كيلوغراما، معلقة طبقا للقوانين والتنظيم المعمول بها، كما يتوجب أن تطبق هوامش الربح القصوى الخامة المنصوص عليها من قبل وزارة التجارة على الإسمنت الموضب الذي يستجيب للخصوصيات التقنية والقواعد المطبقة على الإسمنت طبقا للتنظيم الساري.
• وعمدت الحكومة الى الإبقاء على الهامش الصناعي وكذا الأسعار عند الإنتاج حرين بغرض تشجيع الاستثمار المنشود على مستوى قطاع هذا النشاط، وإن كان معلوم أن أوراسكوم قد أقدمت على بيع مصنعيها مؤخرا لمستثمر فرنسي،  وفي سياق إحكام قبضة الرقابة على قرار الحكومة القاضي بالتدخل للتحكم في هوامش ربح مادة الإسمنت، تقرر تطبيق أحكام عقابية على كل مخالف لأحكام المرسوم الجديد، إذ تؤكد مصادر “الشروق اليومي” أن لجان التفتيش التابعة لوزارة التجارة ستعمل على النزول لأسواق الإسمنت في دورات تفتيشية لإلزام تجار الجملة والتجزئة في مجال الإسمنت على تطبيق مضمون المرسوم، الرامي أساسا الى التوصل الى ضبط أحسن واستقرار دائم لسوق الإسمنت من خلال تطبيق هذه الإجراءات الجديدة التي ستسمح بتأطير فعال لشبكة توزيع مادة الإسمنت وحمايتها من المضاربة، وكذا الوقوف أمام الاضطرابات المتكررة التي طبعت عملية توزيع مادة الإسمنت والتي أخذت منحى تصاعديا خلال الأشهر الأخيرة، أثر في تموين السوق لدرجة أصبحت تشكل فيه هذه الوضعية أثرا سلبيا واضحا على إنجاز مشاريع البناء ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي، المنجزة في إطار مختلف مخططات التنمية المنتهجة حيث تعرف احتياجات سوق الإسمنت لا سيما البورتلاندي المركب زيادات مستمرة.