الأسلاك المشتركة تدين بشدة الإعتداء الجسدي على عامل مهني
-
-
3943
-
9
أدان المكتب الوطني للنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية بشدة الاعتداءات الجسدية واللفظية المتكررة التي أصبح الموظفون من فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بأصنافها الثلاثة بمختلف المؤسسات التربوية عبر التراب الوطني ضحية لها كتلك التي وقت بثانوية محمد الصديق بن يحي القليعة ولاية تيبازة والتي كان ضحيتها العامل المهني ساري فاروق الذي اعتدي عليه من طرف مقتصد الثانوية.
واستنكرت النقابة في بيان لها السبت تلقت “الشروق اون لاين “نسخة ماوصفته بالفعل الشنيع الذي اقدم عليه مقتصد الثانوية اتجاه العامل المهني ساري فاروق حيث تلقى هذا الاخير سيل من الضربات واللكمات دون رادع اخلاقي او انساني والتي افضت الى كسر انف الضحية وعجزه عن العمل لمدة 15 يوما حسب شهادة الطبيب الشرعي.
وقد وصفت النقابة في بيانها الاعتداء بالجريمةنو اعتبرت العنف بقطاع التربية لا ولن يخدم إلا أجندات من يسعى إلى تمييع نضالات مكونات التربية وإخراجها عن سكتها الحقيقية والزج بها في صراعات هامشية لا تخدم إلا أعداء التربية والتلاميذ والراغبين في الحفاظ على مناصبهم ولو على حساب شقاء ودماء العمال البسطاء والأساتذة النزهاء والتلاميذ المتشبعين بالأخلاق الحسنة .
وبالنظر إلى عدم توفر شروط وظروف عمل الموظفين للاستجابة لمتطلبات المؤسسات تقول النقابة في بيانها كان سببا واضحا لكثرة الاصطدامات المجانية التي ما كان لها أن تقع لو توفرت إرادة المسؤولين. وحيث أن الموظفين ليسوا مستعدين ليصبحوا أكباش فداء تقدمهم الإدارات قرابين من أجل ضبط التوازنات بالمؤسسات التربوية.
واعلنت النقابة الوطنية للاسلاك المشتركة التي يمثلها علي بحاري عن تضامنها مع الضحية فاروق ساري ومؤازرتهنكما طالبت بفتح تحقيق جدي ومعاقبة كل المساهمين في تعنيف العمال البسطاء واستغلال المنظفات بالقطاع ، أيا كانت مرجعياتهم وخلفياتهم ويعتبر أن العنف بالمؤسسات التربوية لا يجب أن يكون مبررا تحت أي ظرف، كما استنكرت النقابة ذاتها لسياسة التماطل التي تنتهجها وزارة التربية الوطنية في تأزيم أوضاع بالقطاع.
ومن جهتها طالبت النقابة بالعمل على حماية مكونات المؤسسات التربوية من الاعتداءات المتكررة التي أصبحت تلازم للأسف الثانويات والإكماليات، المفروض فيه أن يكون فضاء آمنا للتحصيل العلمي ولتجسيد قيم الديمقراطية والاختلاف والتسامح، كما حملت النقابة المسؤولية لممارسي كل السلوكيات والممارسات غير العادية داخل المؤسسات التربوية مهما كانت صفته، ومن ضمنها العنف ومظاهر التسلح التي من شأنها أن تساهم في شرعية تدخلات رجال الشرطة .
وقالت النقابة في بيانها ان الجريمة التي وقع ضحيتها العامل المهني فاروق ساري، وما وقع قبلها وما سيقع بعدها من جرائم تسعى مديرية التربية لولاية تيبازة إلى التطبيع معها، وجعلها قاعدة تحل به أزماتها التي تعجز عن مواجهتها، وهكذا تتجرأ مجموعة من المسؤولين للتدخل لدى هذا الموظف أو ذاك لتنازله عن حقه ، في حين رفضها الضحية جملة وتفصيلا.
