الأسلاك المشتركة تطالب بإشراكها في تعديل قانون الوظيفة العمومية

طالبت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، بما سمته حقها في “المشورة”، بخصوص تعديل الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، لاسيما المواد 51 و122 و26 و124 منه، الموجّه للمناقشة في المؤسسات التشريعية، والذي ينعكس – حسبها- على مخرجات الخدمة العمومية التي يحرسها ويطورها الجميع دون استثناء أو إقصاء.
وقالت النقابة، في بيان تحوز “الشروق” نسخة منه، بأنها متمسكة بحقها “الشرعي” في إعادة تغيير الإطار القانوني المنظم لانتخاب أعضاء اللجان المشكلة للخدمات الاجتماعية بقطاع التربية الوطنية، بالنسبة للهيئة الناخبة، وجعله يتوافق مع الخلفية الإدارية الجديدة، كما أهاب التنظيم بالرعاية الخاصة التي خصها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، للطبقة العمالية، من خلال العمل على تحسين الإطار المعيشي المادي والمعنوي لها من خلال استرجاع كرامة العمال التي تمر حتما عبر المشاركة الفعلية للشركاء الاجتماعيين، على حد تعبيرها.
واستغربت النقابة خلال اجتماع عقده رؤساء المكاتب الولائية بالمقر الجهوي لجهة الغرب، برئاسة رئيس المكتب الوطني، سيد علي بحاري، عدم استشارة التنظيم من أجل تقديم المقترحات، انطلاقًا من الخبرات المهنية المكتسبة التي من خلالها يجري التقييم الموضوعي لبعض الاختلالات التي عكست الخلفية القيادية السابقة لتسيير الملفات المصيرية، على حد وصفه.
وفي سياق آخر، أشاد المجتمعون بالمقر الجهوي للنقابة لجهة الغرب، من رؤساء المكاتب الولائية، بما سموه الانتصار المتميز الذي حققته الجزائر كمرجع ثابت في التعاون العربي المشترك، خلال القمة العربية بالجزائر، والذي يدل -حسبهم- على النظرة الثاقبة للقيادة السياسية الحكيمة، والتي “ننتظر منها المزيد من تسليط الضوء على الوضعية المعيشية التي تعيشها منذ سنوات فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية”، تقول النقابة في بيانها.