الأسلاك المشتركة تنتقد التوجه نحو فرض النظام التعاقدي

انتقدت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، ما وصفته “العبارات الجوفاء الخالية من معاني الصدق التي تتغنى بها الحكومة في كل مرة تحل فيها ذكرى تأميم المحروقات المصادف ليوم 24 فيفري من كل سنة”.

وقالت النقابة في بيان ختامي بعد عقد مكتبها الوطني جمعية عامة إعلامية ولائية للقاعدة العمالية لولاية بسكرة من هذه الفئتين، السبت، بمتوسطة بشير بن ناصر، إن “صناع القرار يتفنون في إرسال عبارات التهاني المهذبة للعمال عندما تحل ذكرى تأميم المحروقات عن طريق الإعلام بأصنافه الثلاثة، فيما لا تزال أحلام ومطالب فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لم تتحقق بعد، لأن الساحة السياسية والاجتماعية تعرف احتقانا شديدا بسبب سلسلة القرارات التي تتخذها الحكومة، والتي تمس مباشرة القدرة الشرائية لغالبية الجزائريين وعموم الطبقة العاملة”.

وأضاف بيان النقابة أن “الحكومة قررت رفع الدعم عن المحروقات وتقليص فرص الشغل وتجميد الترقيات والرفع من نسبة الضرائب، دون مراعاة الظروف المادية والاجتماعية لغالبية العمال البسطاء من فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن لقد أثقلت كاهلهم بالضرائب والغلاء المعيشي هذه الأمور هي التي تدفع بالأوضاع إلى الانفجار”.

وحذرت النقابة من أن “أخطر القرارات التي سيكون لها تأثير على الأوضاع الأمنية والاجتماعية هي تلك التي يعتزم رئيس الحكومة فرضها، وهو العمل بالنظام التعاقدي بغرض حرمان المتعاقدين من منحهم الصفة الشرعية كموظفين يمتازون بجميع الحقوق وهذا من خلال المادة 19- 22 من القانون النموذجي الخاص بقطاع الوظيفة العمومية والذي يبقى وصمة عار على جبين هذه الحكومة والحكومات المتعاقبة كذلك المهزلة التي لا تمت بمقام الأسلاك المشتركة من خلال معالجة الفجوات التي لا تعد ولا تحصى بالقانون الأساسي 16-280 المعدل للقانون الأساسي 04-05 الخاص بفئة الأسلاك المشتركة الذي أدخلت عليه بعض الروتوشات دون مشاوراتنا كشريك اجتماعي”.

وطالبت النقابة بـ”إعادة فتح هذا القانون الذي حطم أحلام العمال المصنفين في السلم 10 فما دون ذلك من الأسلاك المشتركة مثل ملحق إداري- عون إدارة رئيسي- كاتب مديرية- عون إدارة- كاتب راقن- عون حفظ البيانات- عون مكتب- ملحق بالمخبر – معاون تقني للمخبر- عون تقني للمخبر – الوثائقيون وأمناء المحفوظات كذلك حاملي الشهادة الجامعية دون استثناء شهادة الليسانس – وشهادة مهندس ومهندس دولة- شهادة الدراسات التطبيقية الجامعية والتي تم خلق فوضى بهذه الشهادة بين التعليم العادي والتعليم المتواصل (مقياس المادة)”.

وأكدت أن “النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية تملك قرارها المستقل عن أية جهة كانت، لا يحركها سوى هاجس الوطنية دفاعا عن حق بلادنا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبناء الديمقراطي”

وخلص بيان النقابة إلى اعتبار أن “تدخل الحكومة سنوات عدة من ولايتها وقد خيبت آمال العمال البسطاء في محاربة الفساد والاستبداد، وأدخلت البلاد في انتظار قاتل، وأبانت عن ارتباك وتردد وارتجال في التدبير السياسي للشأن العام وعجزت عن مباشرة إصلاح القطاعات الإستراتيجية الرافعة للتنمية في التربية، والسكن، والبطالة، والتشغيل، والظروف الاجتماعية، والهشاشة، والفقر، والإقصاء الاجتماعي، مشيرة إلى أن أخطر ما في الأمر، هو إرادة تغييب الحوار الاجتماعي في زمن وطني صعب، عوض مواجهة الحكومة للمشاكل والقضايا والتحديات التي تواجه الجزائر”.