الأسلاك المشتركة في قطاع التربية تجدّد رفضها للنظام التعاقدي

راسلت نقابة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، وزارة التربية الوطنية من خلال مديرية الموارد البشرية تحت رقم 1031، تذكر فيها حرصها الشديد على تعزيز المسار الإداري السليم الناجع في القطاع مع الأخذ في الحسبان عدة حقائق ألقت بظلالها على الوتيرة الحسنة للمهام الإدارية والبيداغوجية المسطرة، مذكرة في ذات السياق بمحطات كان لها أثر سلبي إلى حد ما على نجاعة ونوعية خدمات المرفق العام والخاص كغلق مراكز التكوين الإداري، والتقاعد  النسبي علاوة على النظام التعاقدي .

وطالبت النقابة في بيان تحوز “الشروق” نسخة منه، وزير التربية الوطنية، التدخل لرسم خطة مرحلية لفئة الأسلاك المشتركة والمخبريين من أجل ضمان الانتقال التدريجي للخبرات المهنية، مع العلم – يضيف البيان-، أن أغلب هؤلاء على أبواب التقاعد والكثير منهم لم يتمكن من إجازتهم السنوية لعدة سنوات نتيجة الأعمال الإدارية المكثفة، حيث إن صفة الاستعجال المطالب بها تحمل في طياتها نكران التضحية التي ميزت عملهم طيلة مسارهم المهني وفي وقت ثمنت فيه النقابة عمليات التصحيح والتقويم لبعض الحالات الخاصة التي قامت بها المصالح المسؤولة بالقطاع.

وتعمل النقابة حسب بيانها على المطالبة بإسقاط نظام التعاقد وإدماج فئتي الأسلاك المشتركة والمهنيين بقطاع التربية، فضلا عن مناشدة الوصاية على إسقاط مخطط التعاقد لأنه المدخل الرئيسي لخصخصة قطاع التربية، لأن التعاقد سيرسخ نوعا من الهشاشة وسيعصف بالأمن الوظيفي والتمايز، بين فئات الأسرة التعليمية، مما خلف “مظلمة كبيرة”، وعليه -تقول النقابة – إن ما يهم في إطار البحث التربوي، هو الانعكاسات التربوية الاستراتيجية لهذا النمط من التوظيف المبني على مركز قانوني ضعيف، فضلا عن الآثار التربوية المترتبة على مردودية النظام التربوي وعلى جودته.

في سياق آخر، أكد بيان النقابة، أن قرار الحكومة بإدماج فئة عقود ما قبل التشغيل، يتطلب المرافقة من طرف ذوي الخبرة، باعتبار أن هذه الخبرات تشكل قاعدة مركزية للانطلاق والتوجيه والتقويم نحو تحسين وعصرنة أداء الإدارة المدرسية، إذ لا يعقل – يضيف التنظيم – أن يتكفل برتبة مدير ثانوية أو مدير متوسطة كرئيس مكتب بعنوان إداري على مستوى بعض مديريات التربية رغم صراحة المرسوم التنفيذي رقم 13-159 المؤرخ في 15/04/2013 لا سيما المادة 5 منه التي تسمح لهذه الرتب بصفة استثنائية وفي حالة عدم وجود موظفين منتمين لفئة الأسلاك المشتركة التي يؤكد  تنظيمها على ضرورة مرافقة ومراقبة المديريات من أجل التقيد التام بمضمون المرسوم السالف الذكر صونا لحقوقهم في الترقية النوعية.