الأسلاك المشتركة والمهنيون وأعوان الأمن يطالبون “بأجر محترم”

هددت التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية، بالعودة إلى الحركات الاحتجاجية في حال إذا لم يتم تلبية مطالبهم التي وصفوها بالاستعجالية، خاصة ما تعلق بإعادة النظر في القانون الأساسي والنظام التعويضي.

وأوضح بيان التنسيقية، أن عمال الأسلاك المشتركة وأعوان الأمن والوقاية، عقب عقد لقائهم مع المنسقين الجهويين والمنسقين الولائيين بمقر النقابة الوطنية لعمال التربية، قد قرروا مواصلة نضالهم من أجل تحقيق “أجر محترم” يتماشى والقدرة الشرائية للفئة الأكثر حرمانا في الوظيفة العمومية، مؤكدا بأنه رغم الزيادة الهزيلة المعلن عنها في ماي الماضي من السنة الجارية، والمقدرة بـ10 بالمئة في النظام التعويضي، والزيادة المعلنة مؤخرا بـ30 بالمئة تعتبر ضئيلة، حيث لن ولم تقض على شبح الفقر نظرا للظروف المعيشية التي وصفها البيان بالقاسية التي مازالت فئة الأسلاك المشتركة تشكو منها.   

وطالبت التنسيقية، بالتنسيق وتوحيد الجهود من أجل افتكاك المطالب التي وصفتها بالجوهرية، والمتمثلة في إلغاء المادة 87 مكرر من القانون 90/11، تعديل المرسوم التنفيذي 08/04 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في الإدارات العمومية، بالإضافة إلى تعديل المرسوم التنفيذي 08/05 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب، وإعادة النظر في القانون الأساسي والنظام التعويضي لأعوان الأمن والوقاية. 

كما شددت التنسيقية على أهمية الترقية الآلية للموظفين الإداريين والعمال المهنيين الذين لهم 10 سنوات فما فوق في رتبة أعلى، مقارنة بما طبّق في القوانين الأساسية للقطاعات الأخرى، وكذاالرفع من قيمة منحة المردودية واحتسابها على أساس 40 بالمئة لجميع موظفي الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين  وأعوان الأمن والوقاية وهذا بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008.