الأطباء المقيمون يصرُّون: لا رجوع عن الإضراب إلى غاية تحقيق المطالب

أكد ممثل التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين بمستشفى مصطفى باشا بالعاصمة، الدكتور طايلب محمد، أنهم لن يتراجعوا عن قرار الإضراب، ووصف قرار المحكمة الإدارية بإخلاء أماكن الاعتصام بـ”غير المفهوم”.

وأضاف المتحدث لـ”الشروق”، الخميس، أن الاجتماع الذي جمعهم باللجنة الوزارية الذي دام أكثر من 10 ساعات لم يخرج بأي نتيجة، واعتبر الدكتور طايلب الاجتماعَ مجرد كسب للوقت من وزارة الصحة في وقت كانت تحضِّر لـ”تكسير” الإضراب عن طريق العدالة.

وقد قرر أعضاء التنسيقية الوطنية المستقلة للأطباء المقيمين الطعن في الحكم القضائي الاستعجالي بـ”عدم شرعية” إضراب الأطباء منذ أزيد من شهرين الذي استجاب له أكثر من 8 آلاف طبيب مقيم عبر المستشفيات الجامعية، وقال الدكتور طايلب: ”سنقدم طعنا أمام مجلس الدولة” في قرار المحكمة الإدارية لبئر مراد رايس حيث لجأت الوزارة إلى العدالة بعد فشل سلسلة الحوارات التي عقدتها مع الأطباء المقيمين ولقاء الوزير بممثلي التنسيقية ثلاث مرات، وكذا تشكيل لجان وزارية تضم إطارات من وزارتي التعليم العالي والصحة يشرف عليها الوزيران الطاهر حجار ومختار حسبلاوي شخصيا لإيجاد حلول سريعة للمشكل الذي أخلط أوراق المرضى والوزارة الوصية ويشكل لها “صداعا”.

ووصف ممثل التنسيقية قرار المحكمة الإدارية بـ”غير المفهوم”و”غير المشروع” لأنه يحمل بعض التناقضات، وقال محدثنا إن المحكمة الإدارية أمرت بإخلاء المكان بعدما أمضوا ليلتين مرابطين بساحة المستشفى، وقال بهذا الخصوص: “فضلنا إخلاء المكان فقط بعدما تعرضنا للإرهاق”.

وتمسكت التنسيقية المستقلة بالإضراب وبمطالبها التي اعتبرتها شرعية رغم قرار العدالة وقررت مواصلة الدفاع عن حقوق الأطباء المقيمين خاصة تلك المتعلقة بالخدمة المدنية، وقال: ”أخلينا المكان ولكن لن نرجع عن قرار الإضراب إلى غاية تحقيق مطالبنا المشروعة”.

جدير بالذكر أن الأطباء المقيمين باشروا إضرابهم المفتوح منذ 14 نوفمبر المنصرم عبر جميع المستشفيات على المستوى الوطني، وجاء الإضراب احتجاجاً على نظام “الخدمة المدنية” بولايات الجنوب، وظروف العمل الكارثية، وللمطالبة بالمساواة مع باقي المواطنين في الإعفاء من الخدمة الوطنية.