الأطباء يشلون المستشفيات لثلاثة أيام

تتواصل الحركات الاحتجاجية في قطاع الصحة والتي يشنها الأطباء العامون وجراحو الأسنان والصيادلة عبر مؤسسات الصحة الجوارية والمستشفيات منذ بداية شهر أفريل الجاري في مختلف ولايات الوطن، لتدخل من جديد نقابة ممارسي الصحة العمومية في إضراب لثلاثة أيام ابتداء من 2 ماي المقبل وإلى غاية 4 ماي، وهذا بعدما لم تستجب الوزارة الوصية لمطالبهم في آخر اعتصام لهم أمام وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات الثلاثاء الماضي.

وقال رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية، الياس مرابط، في تصريح للشروق أمس، إن الحركة الاحتجاجية لأكثر من 12 ألف ممارس صحة عبر الوطن ستستمر في أسبوعها الثالث على التوالي، لأن الوزارة الوصية لم تحرك ساكنا ولم تفتح باب الحوار بعد مع ممثلي النقابة، وأضاف “في اعتصام يوم الثلاثاء طلبنا لقاء ممثلين عن الوزارة لأجل إيجاد حل عاجل لهذه الوضعية لكن لم يتم استقبالنا”، وأردف “مسؤولو الأمن أنفسهم هم من كانوا وسيطا بيننا وبين الوزارة، أيعقل ذلك؟”.

 وبخصوص تصريحات وزير الصحة عبد الملك بوضياف الأخيرة، التي قال فيها إن إضراب الأطباء المنضوين تحت نقابة ممارسي الصحة العمومية غير شرعي، ووصف فيها الإضراب باللا حدث ولم يلق استجابة، أكد مرابط أن نقابته أودعت إشعارا بالإضراب قبل تاريخ 18 أفريل أمام وزارة الصحة ووزارة العمل، ليقول “كيف للوزير أن يصرح بأن إضرابنا غير شرعي ولم نودع إشعار بالإضراب وهو نفسه الذي طلبنا لجلسة الصلح يوم 12 أفريل بناء على نص المادة 45 من قانون 02/90″، ليشير “لو لم  تقر الوزارة بشرعية الإضراب لما برمجت جلسة صلح، فكيف يتهموننا-يقول –  بعد أسبوعين بالقول إنه إضراب فوضوي ويتوعدوننا بالعقاب، ليصرح ذات المتحدث “رد الوزارة الوصية فيه كثير من الاستخفاف والسلبية تجاه الأطباء وممارسي الصحة العمومية”.

 وذكّر مرابط في السياق بالالتزامات والتوصيات والوعود التي قطعها لهم  وزير الصحة في محضر الصلح الموقع بتاريخ 4 ماي 2015، والتي لم تتجسد إلى حد الساعة في أرض الواقع، وهو ما اضطرهم للعودة إلى الاحتجاجات والإضراب من جديد.