الأطفال ضحايا الزواج العرفي يواجهون مستقبلاً غامضاً

كان لانتشار ظاهرة العنوسة وسط المجتمع الجزائري، تأثيرا كبيرا على تغيير نمط الروابط الأسرية والاجتماعية بين الأفراد، وعزوف الشبان عن الزواج التقليدي، بسبب تكاليفه الباهظة وغلاء المهور في أغلب ولايات الوطن، ليجد الشبان أنفسهم خاصة أولئك الذين فاتهم القطار أمام وضع يدفعهم للزواج وعقد القران بطريقة عرفية أو عن طريق قراءة فاتحة الكتاب فقط، دون توثيق ذلك أمام مصالح الحالة المدنية، غير مدركين ما قد يترتب من مشاكل اجتماعية مستقبلا خاصة بعد الإنجاب.

أصبحت المحاكم الجزائرية تعيش على وقع الفصل في مئات القضايا الناتجة عن تداعيات الطلاق العرفي، خاصة منها القضايا التي ترفعها الزوجات ضد الآباء لإثبات النسب، أو قضايا الاعتراف بالأبوّة، خاصة في ظل تهرّب الكثيرين من تحمّل مسؤولياتهم من نتائج الزواج العرفي، خاصة إذا ما تعلق الأمر بقضية النسب والأبوة، إذ تبدأ الزوجة المقيدة بأعراف وتقاليد المجتمع السعي لاستعادة شرفها الضائع، من خلال تسجيل ابنها باسم رجل يحفظ كرامتها أمام المجتمع الذي لا يرحم في حال ما إذا تنصل الأب من مسؤوليته علنا، في حين يجد المولود نفسه بدون لقب أو هوية تحميه من بطش المجتمع، لتلجأ والدته إلى العدالة في محاولة لاستعادة شيء من شرفها.

  وكم هي كثيرة تلك الحالات التي ينام عليها مجتمعنا، خاصة وأن ظاهرة الزواج بالفاتحة ازدادت حدّتها في الأحياء الجامعية خلال السنوات الماضية، اقتداء بما تشاهده البنات في بعض الأفلام والمسلسلات التي تنفث سمومها في مجتمعنا المحافظ، بل أكثر من ذلك، فإن إحدى ضحايا الزواج العرفي أكدت أنها قضت سنوات عديدة في مطاردة زوجها بعقد عرفي أمام المحاكم لإثبات نسب طفليها، وقد بلغ بها الشيب عتيا دون أن تفصل المحكمة في قضيتها المتشعِّبة، بعد أن تنصل الزوج من مسؤوليته بالرغم من توفر الشهود، بل أكثر من ذلك فقد طالب بإجراء تحاليل الحمض النووي لإثبات نسب الطفلين إليه، قبل أن يترك زوجته ويفرٌ إلى الخارج. هذه واحدة من الحالات، حيث لازالت تلاحق السيدة المسكينة والتي ظهرت مكفهرة الوجه وغزا الشيب شعرها وهي فقط في أواخر الثلاثينات من عمرها، وتدعو الله أن يصلح زوجها ويتوب عليه حتى يعطي لقبه لطفليها قبل بلوغهما سن الدراسة. هذه واحدة من الحالات التي تثير المشاعر والأحاسيس في مجتمعنا الذي لا يعترف إلا بوثائق الحالة المدنية لإعطاء الشرعية لكل علاقة زوجية.