الأفافاس: آيت أحمد قرّر الحفاظ على الحوار مع صناع القرار

أكد حزب جبهة القوى الاشتراكية، أن مشاركته في مشاورات تعديل الدستور لا ينبغي فهمها بأنها تزكية لعملية تعديل الدستور الحالي..

وفي بيان نشر على الموقع الإلكتروني للحزب، أمس، أوضحت جبهة القوى الاشتراكية أنها أكدت منذ بداية الحديث عن مشروع تعديل الدستور على وجوب أن يكون الدستور المعدل نابعا من إرادة الشعب وممثليه الشرعيين. وأشار الحزب إلى أن صياغة مقترحات تعديل الدستور كان يفترض أن تتم بعد عقد مشاورات مع مختلف أطياف المشهد السياسي وفعاليات المجتمع المدني وليس بعد تنظيم المشاورات.

وبرر الحزب نيته في المشاركة برغبة رئيس الحزب، حسين آيت أحمد، في الحفاظ على مسار الحوار مع صناع القرار منذ تأسيس الأفافاس في 1963 بإطلاق العديد من المبادرات رغم أن هذا المسار فشل في كثير من الأحيان.

وأضاف “الأفافاس” أن السبب الثاني يتمثل في سعي الحزب إلى إعادة تحقيق إجماع وتوافق وطني بين الفاعلين السياسيين والمجتمع المدني وبين السلطة والمعارضة مثلما تحقق ذلك في مؤتمر الصومام وقبله أول نوفمبر.

وساق الحزب سببا ثالثا يتعلق بما وصفه بالواجب الوطني لإدلاء الحزب بشهادته وتحذير السلطة من الخطر الذي يهدد وحدة البلاد، وسلامتها الإقليمية، والأمن والموارد وأجيال المستقبل بعد التغييرات الحتمية والحيوية التي حدثت وهوما يتطلب التفكير في اتباع نهج متسق وشامل، تشارك فيه جميع الجهات الفاعلة السياسية وممثلي المجتمع المدني بما فيها الجمعيات والأكاديميون ورجال الأعمال والصحفيون والنقابيون.

ويتلخص السبب الرابع في إخلاص الزعيم التارخي للحزب حسين آيت أحمد وسعيه الدائم إلى بناء جزائر حرة وديمقراطية، واستعادة حق الشعب في تقرير المصير، والحق في اختيار المؤسسات الديمقراطية التي يختارونها، مؤكدا أنالهدف لا يزال لم يتحقق لأن النظام الذي تم بناؤه من 50 سنة على أسس لا شرعية من قبل الشعب يواجه تحديات داخلية والسلامة مهددة ببيئة إقليمية ودولية غير مستقرة.