الأفافاس وبن فليس يلتحقون في انتظار حمروش
-
-
6372
-
25
قال رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، إن التنسيقية من أجل الحريات والديمقراطية تسلّمت رسميا الترخيص من مصالح ولاية العاصمة، بعقد “ندوة التغيير” بعد غد الثلاثاء بفندق مزفران بزرالدة، لتطوى بذلك صفحة من الاتهامات والاتهامات المضادة بين الأحزاب والشخصيات المشكلة للتنسيقية من جهة، والسلطة من جهة أخرى.
وكانت التنسيقية قد واجهت في بداية الأمر صعوبات في الحصول على الترخيص بعقد ندوتها، وما حول الأمر إلى قضية هو تراجع فندق الهيلتون عن احتضان الندوة بعد خمسة أيام من الموافقة، في ظروف شابها الكثير من الغموض، وهو ما وضع السلطة في دائرة المتهمين بالضغط على إدارة الفندق من أجل إلغاء النشاط الذي تزامن وانطلاق المشاورات حول تعديل الدستور.
وتزامن الحصول على الترخيص مع إعلان واحد من أكبر الأحزاب المعارضة المشاركة في الندوة، ممثلا في جبهة القوى الاشتراكية، إضافة إلى شخصيات وطنية أخرى معروفة بثقلها، على غرار المترشح للانتخابات الرئاسية الأخيرة، علي بن فليس، ورئيسي الحكومة السابقين مقداد سيفي وسيد أحمد غزالي.. فضلا عن القيادة الشرعية للحزب المحل (الجبهة الإسلامية للإنقاذ)، ممثلة في الرجل الثاني، علي بن حاج، وعلي جدي وعبد القادر بوخمخم وكمال قمازي، وهو ما زاد من حدة الضغوط على السلطة بتزايد فرص نجاح الندوة.
ولا تزال المحاولات جارية، بحسب رئيس حركة مجتمع السلم، مع بعض الشخصيات المؤثرة، مثل رئيس حكومة الإصلاحات مولود حمروش، من أجل إقناعهم بالمشاركة في الندوة، حيث ينتظر أن يرسّم اللقاء التقييمي النهائي، الذي يعقد اليوم، خارطة طريق ما تبقى من أيام قبل موعد الثلاثاء المقبل.
ومعلوم أن أحزابا مثل حركة مجتمع السلم وحركة النهضة والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وجبهة العدالة والتنمية وأحزاب أخرى صغيرة، كانت المبادرة بعقد “ندوة التغيير“. وحضور نوعي وبهذه المواصفات في ندوة تنعقد في الجهة المقابلة للسلطة من شأنه أن يحرج هذه الأخيرة، التي سعت بكل ما أوتيت من قوة من أجل إفراغ هذه المبادرة من محتواها.
يقول عبد الرزاق مقري في اتصال مع “الشروق” أمس، معلقا على ما يعتبره نجاحا مسبقا لندوة الثلاثاء المقبل: “عقد ندوة بهذه المواصفات وهذا الحضور النوعي وداخل التراب الوطني، واتفاق أطرافها على أرضية مشتركة، يعتبر حادثة تاريخية غير مسبوقة، لأنها تضم كل الحساسيات السياسية“.
وينفي الفاعلون في التنسيقية أن يكون الهدف من مبادرتهم هو التأثير على نجاح المشاورات التي يقودها مدير الديوان برئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى، وأعلن مقري في هذا الصدد استعداد أصحاب المبادرة مد يدهم للسلطة من أجل الحوار.
وباتت “قمة مزفران” تشبه إلى حد بعيد، قمة سانت إيجيديو في التسعينات، التي شاركت فيها قيادة حزب جبهة التحرير الوطني بزعيمها الراحل عبد الحميد مهري، والزعيم التاريخي لجبهة القوى الاشتراكية، حسين آيت أحمد، ورئيس الحركة من أجل الديمقراطية الراحل والرئيس الأسبق، أحمد بن بلة، إضافة إلى قيادة الحزب المحل، غير أن الفارق يكمن في كون قمة التسعينات أقميت خارج التراب الوطني، وهو ما أعطى الفرصة للسلطة آنذاك كي تصفها على لسان وزير الخارجية الأسبق، أحمد عطاف، بـ“اللا حدث“، وتتهم قادتها على الرغم من جهادهم وثقلهم السياسي بـ“الخونة“.
وتتضمن الأرضية النهائية لـ“التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي“، التي سيتم عرضها على المشاركين في ندوة العاشر جوان الجاري جملة من المطالب، منها “إبعاد المؤسسة العسكرية والأمنية عن التجاذبات السياسية، وإخضاع كل المؤسسات المدنية والعسكرية لمبدأ الشفافية والتقيّد الصارم بالدستور وقوانين الجمهورية“، كما تعتبر الأزمة الحالية نتيجة لـ“غياب ديمقراطية المشاركة في نظام الحكم“.
