الأفافاس يقاطع جلسة التصويت على قانون الصحة

قاطع نواب جبهة القوى الاشتراكية، الإثنين، جلسة التصويت على قانون الصحة الجديد بالمجلس الشعبي الوطني، وطالبوا بسحبه من المجلس لإعادة النظر فيه.

وقال ممثل نواب “الأفافاس”، جمال بهلول، في تصريح صحفي، إن “قانون الصحة الجديد يتناقض مع الطابع الاجتماعي للدولة، حيث يطالب في مادته 343 المواطن وصندوق الضمان الاجتماعي بالتكفل بمصاريف العلاج ما يعني تخلي الدولة عن مجانية العلاج بشكل تدريجي”.

وطالب بهلول بإلغاء مشروع القانون كليا، تنظيم جلسات حوار وطنية من أجل صياغة قانون حقيقي عبر توافق وطني.

وأضاف البرلماني بأن قانون الصحة الجديد يعد تراجعا غير معلن عنه، عن مكسب أسياسي ومبدأ دستوري وهو “مجانية العلاج”، حيث يشير مشروع القانون في إحدى مواده على وجوب مساهمة المواطن في تكاليف العلاج وهو تنازل من طرف الدولة عن مجانية العلاج.

https://www.facebook.com/sabqpress/videos/610870065915528/?q=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%B3

حمس تضع شروطا للتصويت بـ”نعم”

وقالت الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، إن موقفها من مشروع قانون الصحة سيتحدد بمدى تجاوب معالي وزير الصحة مع التماس قدمته لممارسة صلاحيةٍ يضمنها له النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، وهي: إمكانية تعديل أو سحب ممثل الحكومة لأيّ تعديل أثناء جلسة التصويت، كآخر المساعي لإنقاذ الموقف من هذا القانون، بالرغم من ورود: 76 تعديلا من مختلف الكتل البرلمانية، والتكفل ببعضها، إلا أن اللجنة لم تأخذ هذه المواد الجوهرية بعين الاعتبار.

واقترح رئيس الكتلة البرلمانية لـ”حمس”، ناصر حمدادوش، في التماس نشره الإثنين، “إعادة المادة: 343 كما جاءت في مشروع القانون، والتي تتضمن تمويل الدولة للمنظومة الوطنية الصحية، والتي كانت تشمل تمويل: “العلاجات القاعدية والعلاجات الاستعجالية..”، وقد حذفتها لجنة الصحة، وهو تراجعٌ خطيرٌ عن المكسب التاريخي لمجانية العلاج، وقد اقترحنا إضافة عبارة: “..كلّ مستويات العلاج..”، لتفي بالغرض”.

كما اقترحت الكتلة حذف المادة: 348، والتي تنصّ: “يمكن أن يُطلب من المستفيدين من العلاجات المساهمة في نفقات الصحة، ضمن احترام أحكام هذا القانون..”، وقالت إن هذه الفقرة متناقضة مع فقرة أخرى في نفس المادة، وتنصّ على: “إنّ عدم المساهمة في تمويل نفقات الصحة لا يمكن أن يشكّل عائقا أمام الحصول على العلاجات، لا سيما في حالة الاستعجالات”، مع خطورة إحالة تطبيق هذه المادة على التنظيم.

وطالبت حركة مجتمع السلم بإدراج مادة تنصّ على تأجيل العمل بالقانون إلى غاية فتح نقاش حقيقي وتوافق بين الشركاء والتكفل بتعديل القوانين المتعلقة بالضمان الإجتماعي، لما لها من ضمان التكفل بعلاجات المواطنين وكذا إضافة فقرة في المادة: 79 والمتعلقة بنوع من أنواع الإجهاض، وهو: الإيقاف العلاجي للحمل، الذي يشكل خطرًا حقيقيًّا على الأم، وهي: “..بعد اتفاق الطبيب المعالج والأطباء المتخصصين.”، كجهةٍ موثوقةٍ لاتخاذ قرار الإجهاض، مع تكفّلِّ مادةٍ أخرى بأنّ الإجهاض لا يقع إلا في المؤسسات الإستشفائية العمومية..

واشترطت حركة حمس أن يتم التكفل بهذا الإلتماس وإلا فإن الكتلة البرلمانية للحركة ستصوّت ضد مشروع هذا القانون.