“الأفانا” تستجيب لدعوة المشاورات حول الدستور

دعا رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي، يوم الجمعة بالجزائر العاصمة، كافة الأحزاب بمختلف توجهاتها إلى المشاركة في المشاورات الخاصة بتعديل الدستور التي بادر بها رئيس الجمهورية.

وفي كلمة ألقاها خلال اجتماعه برؤساء المكاتب الولائية للحزب، دعا تواتي كافة الأحزاب حتى تلك التي تنتمي إلى لتيار المعارض إلى المشاركة في المشاورات الخاصة بتعديل الدستور وتقديم مقترحاتها.

وأكد أن الجبهة الوطنية الجزائرية ستشارك في الحوار الذي سيشرف عليه مدير الديوان برئاسة الجمهورية احمد أويحيى رغم “عدم رضاها” بمحتوى وثيقة المقترحات التي تسلمتها الخميس من رئاسة الجمهورية. 

وبنفس المناسبة ركز تواتي على أهمية “إرجاع الكلمة للشعب عن طريق الاستفتاء في نمط النظام” من أجل “ميثاق وطني يحدد نمط نظام الدولة الجزائرية”.

وفي هذا السياق أكد أن “النظام البرلماني هو النظام الأفضل والأنجع” لكونه يعمل على “إعادة السلطة إلى الشعب ويدافع على الطبقة الفقيرة”.

وأما بخصوص مضمون اقتراحات الجبهة الوطنية الجزائرية حول تعديل الدستور التي كان قد قدمها سنة 2011  ذكر تواتي أنها تؤكد على أهمية نمط النظام البرلماني.

وفي شقها الخاص بالحقوق والواجبات تؤكد اقتراحات الحزب على حرية الإبداع والابتكار وعلى حريات التعبير والمعتقد وإنشاء الأحزاب والجمعيات والنقابات.

وأقترح الحزب أيضا أنه “لا يجوز المساس بالحريات والحقوق أو سن نصوص تحد منها أو تقيدها أو تلغيها ويحق لأي مواطن أن يرفع إخطارا إلى المجلس الدستوري أو رئيس المجلس الأعلى للقضاء في حالة المساس بحقوقه وحرياته”.

وحسب الاقتراحات “يمكن لرئيس الحكومة بعد استشارة الحكومة إنشاء مؤسسات استشارية تتعلق، لاسيما بمجلس أعلى لترقية حقوق الإنسان ومجلس أعلى للأسرة والطفولة والمجلس الأعلى للإعلام وآخر للتربية والتعليم ومجلس أعلى للشباب”.

وتقدم المجالس، حسب نفس الاقتراح، تقاريرها سنويا لرئيس الحكومة و يتم نشرها للرأي العام وتقوم هذه المجالس بوظيفة الرصد والاستشراف والاقتراح وأن يحدد قانون عضوي كيفية تشكيل وسير المجالس الاستشارية.