الأفلان والأرندي والافافاس رفضوا التوقيع على التقرير النهائي
أكد رئيس اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات التشريعية، محمد صديقي، أن انتخابات العاشر ماي المنقضي، فاقدة للمصداقية والنزاهة، وهو ما حمله تقرير اللجنة النهائي الذي سلم أول أمس، للرئيس الجمهورية ووزارة الداخلية، دون توقيع ممثلي الارندي والآفلان والأفافاس.
أبرز رئيس اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات التشريعية في ندوة صحفية، نشطها امس بمقر اللجنة بولاية الجزائر العاصمة، على أن التقرير صادق عليه 35 عضوا ممثلا لمختلف الأحزاب السياسية باللجنة، باستثناء ممثلي حزب جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني والديمقراطي، وممثل جبهة القوى الاشتراكية الذي لم يحضر حتى جلسات المناقشة والمصادقة على التقرير، اضافة الى ممثل جبهة الحرية والعدالة الذي لم يوقع على القرار النهائي بعد خلافات بين الطرفين وقعت في اخر لحظة، كما ذكر صديقي تحفظ ممثلين عن أحزاب: النور، الشباب الديمقراطي، المواطنين الأحرار، عن بعض النقاط في التقرير، دون ان تمنعهم عن النوقيع.
وأفاد صديقي أن لجنته سلمت أول أمس، نسخة من التقرير النهائي إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ووزير الداخلية والجماعات المحلية، ويحمل التقرير حسب ما جاء على لسان صديقي تشكيك في نزاهة الانتخابات التشريعية، حيث قال”التشريعيات فاقدة للمصداقية والنزاهة.
وعبر المتحدث عن “اندهاشه” من النتائج التي حصل عليها حزب جبهة التحرير الوطني الذي فاز بـ 208 مقعد من بين 462 مقعد بالمجلس الشعبي الوطني، وقال “هذه النتائج لن يتحصل عليها حتى في أوج أيامه في سنوات الستينيات”، مشددا على أن البرلمان الجديد المنبثق عن تشريعيات العاشر ماي الأخيرة، برلمانا غير شرعي، قبل أن يضيف “سيكون شرعيا إذا ما تمكن من سن قانون لتجريم الاستعمار”.
وأوضح صديقي أن من بين أهم التوصيات التي خرج بها التقرير هي ضرورة مراجعة القانون العضوي للانتخابات واعتماد ورقة التصويت الواحدة “لتجنب ضياع أصوات الناخبين”، وإنشاء لجنة مستقلة موحدة تتشكل من قضاة وإدارة وأحزاب سياسية يكون من صلاحياتها “إلغاء الانتخابات في حالة ثبوت تجاوزات”، إلا أن اللجنة تحاشت بحسب رئيسها، استعمال مصطلح “التّزوير”، لما له من مساس بسُمعة بمؤسّسات الدولة.
وأشار المتحدث إلى أن اللجنة منذ تنصيبها إلى غاية التوقيع على التقرير النهائي “عملت بكل صدق وإخلاص وتفان للوصول إلى انتخابات نزيهة وشفافة ومن أجل إيصال حقيقة الميدان إلى الجهات المعنية”، وقال في السياق ذاته “لقد أكملنا الرسالة وأتمنى أن تكون الانتخابات القادمة أحسن من الانتخابات الماضية”، مبرزا أنه لأول مرة في تاريخ الإنتخابات في الجزائر خرجت لجنة مراقبة الانتخابات بتقرير “كامل وشامل”.