الأفلان يختار قيادة جديدة لتنظيم المؤتمر الحادي عشر

برمجت قيادة حزب جبهة التحرير الوطني، دورة للجنة المركزية للحزب نهاية الأسبوع الجاري من أجل اختيار أمين عام جديد بالنيابة للحزب، خلفا للأمين العام السابق، محمد جميعي الموجود بسجن الحراش.

ويصادف هذا الموعد، نهاية الخمس سنوات التي تفصل بين مؤتمرين، وفق القوانين الداخلية للحزب العتيد، وهو ما يجعل هذه الدورة تجتمع خارج الأطر القانونية، اللهم إلا إذا تم تبرير هذا التأخر بالظروف الطارئة التي فرضها فيروس كورونا المستجد.

وحصرت قيادة الحزب ممثلة في علي صديقي، جدول أعمال هذه الدورة في اختيار أمين عام بالنيابة للحزب، وانتخاب لجنة لتحضير المؤتمر الحادي عشر، وضبط موعده.

ويعتبر المؤتمر العاشر (المنتهية عهدته)، المؤتمر الأكثر تميزا بالقلاقل وعدم الاستقلال، إذ تعاقب في عهدته ثلاثة أمناء عامين اثنان منهم بالنيابة، الأول هو عمار سعداني وقد أفرزه الصندوق في المؤتمر بعد انتخابه من طرف المندوبين، لكنه لم يعمر سوى سنة ونصف فقط، حيث اضطر إلى الاستقالة في الدورة العادية للجنة المركزية المنعقدة بالأوراسي في أكتوبر ٢٠١٦، بضغط من محيط الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.

أما الأمين العام بالنيابة الذي خلف سعداني، فهو جمال ولد عباس، أحد الرجال المقربين من الرئيس السابق، وهو موجود حاليا في السجن بتهم تتعلق بالفساد، عندما كان وزيرا للتضامن الوطني، ليخلفه محمد جميعي، الذي لم يلبث بدوره أن ترك المنصب مضطرا بعد دخوله سجن الحراش، ليختار بعدها المكتب السياسي، علي صديقي لتسيير شؤون الحزب، بتوجيه من سلفه محمد جميعي، إلى غاية اجتماع اللجنة المركزية، واختيار أمين عام بالنيابة، وهي المدة التي قاربت السنة.

أما الأمين العام بالنيابة رقم ثلاثة، فينتظر أن تفرزه دورة نهاية الأسبوع للجنة المركزية، من بين مجموعة من الأسماء التي تعتزم خوض السباق، على غرار كل من الأستاذ محمد بعجي، العضو السابق في المكتب السياسي المعين من قبل عمار سعداني، والعمري عريف، وهو من إطارات الحزب في فرنسا، بالإضافة إلى علي صديقي.
ويرجح المتابعون لشؤون الحزب العتيد، أن يستقر رأي غالبية أعضاء اللجنة المركزية، على الإبقاء على صديقي لتسيير شؤون الحزب إلى غاية انعقاد المؤتمر الحادي عشر، الذي لا يزال تاريخه غير معروف إلى حد الآن، وذلك رغم انقضاء عمر المؤتمر العاشر.