“الأقدام السوداء” يرفعون 1200 شكوى للتعويض عن “أملاكهم” في الجزائر!

كشف عضو مسؤول بـ”جمعية الاتحاد للدفاع عن مصالح الفرنسيين المصادرة أملاكهم في الجزائر وما وراء البحار”، أن جمعيتهم تحضر لرفع 400 شكوى بصفة فردية ضد الجزائر أمام هيئة الأمم المتحدة، للمطالبة بتعويضات تفوق 15 مليار أورو، متوقعا ارتفاع الشكاوى إلى 1200 شكوى لدى لجنة حقوق الإنسان بجنيف.

وزعم لويس غابرييل عبر موقع الجمعية أن النازحين الفرنسيين من الجزائر “سيتابعون الجزائر وفرنسا في المحاكم الدولية إلى أن يحصلوا على التعويضات التي وعدوا بها منذ أن غادروا الجزائر بعد 1962، وتركوا وراءهم أملاكا وعقارات”.

وأضاف عضو جمعية الاتحاد للدفاع عن مصالح الفرنسيين المصادرة عن أملاكهم في الجزائر ما وراء البحار، أن “المستوطنين الفرنسيين السابقين في الجزائر يعيشون حاليا ظروفا مالية ومعيشية صعبة بالتزامن وهم اليوم يتحركون من أجل المطالبة بحقوقهم المشروعة لدى الجزائر”، وأضاف أن كل ما تلقاه هؤلاء من الحكومة الفرنسية إلى حد الساعة لا يتجاوز 30 بالمائة من قيمة الأراضي والمنازل والمؤسسات التي تركناها في الجزائر من الدولة الفرنسية، فيما لم نتلق فلسا واحدا من الجزائر.

وتقول الجمعية “إن الجزائر يجب أن تمنح الفرنسيين الذين غادروا الجزائر غداة الاستقلال ما يفوق 15.1 مليار أورو”، وإن هذا المبلغ حدد بناء على التعويضات التي دفعتها فرنسا لهذه الفئة خلال الستينات وفي ذلك الوقت كان الأمر يتعلق بسلفة من باب التضامن الوطني، تم تحديدها على أساس نسبة 25 بالمائة من قيمة الممتلكات خلال عام 62.

وحسب الأرقام التي كشفتها الجمعية فإنها تحضر لرفع 400 شكوى لدى  لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للشكاوى إلى 1200 على مستوى هيئة الأمم المتحدة.

وفي هذا الملف رفضت الحكومة الجزائرية مسألة تمكين الفرنسيين، الذين ولدوا بالجزائر وغادروها مباشرة بعد الاستقلال من استعادة أملاكهم التي يطالبون بها منذ، كما رفضت دفع تعويضات في مقابل التنازل عنها، وقال وزير المجاهدين الطيب زيتوني”لا يمكن تقديم تعويضات مالية للأقدام السوداء، الذين كانوا “يملكون” بعض العقارات أثناء الاحتلال الفرنسي للجزائر “1954-1962″، مؤكدا أن فرنسا هي التي احتلت الأرض الجزائرية ونهبت خيراتها وثرواتها، وحتى ممتلكات مواطنيها.