12 سنة للوزير عون و”نونو مانيطا”

10 سنوات لمسؤولي “إيمتال” و6 في حق شرف الدين عمارة
عقوبات تتراوح بين 10 و5 سنوات لبقية المتهمين
الخزينة العمومية تطالب بـ5 ملايير لكل متهم و10 ملايير للشركات

التمس وكيل الجمهورية لدى الفرع الأول للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد، الأربعاء 8 أفريل الجاري، أقصى عقوبات في حق المتهمين المتابعين في الملف المتابع فيه الوزير الأسبق للصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون ومن معه، إذ طالب بتسليط عقوبة 12 سنة حبسا نافذا في حق كل من الوزير عون رجل الأعمال “ع. عبد النور” المدعو “نونو مانيطا”، وعقوبات تتراوح بين 10 و5 سنوات في حق بقية المتهمين.
وفي تفاصيل الالتماسات التي قدمها ممثل الحق العام، فقد طالب بتوقيع عقوبة 12 سنة حبسا نافذا و1 مليون دينار جزائري في حق المتهمين “علي عون” و”ع. عبد النور” و10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ1 مليون دينار في حق كل نجل الوزير “مهدي” والمدير العام لمؤسسة “فوندال”، “ص. نور الدين” و”ب. كريم” الرئيس المدير العام لمركب “سيدار الحجار”، ورجال الأعمال المتابعين في ملف الحال.
في حين التمست النيابة عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دينار في حق رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم سابقا، شرف الدين عمارة و5 سنوات حبسا نافذا و1 مليون دينار جزائري في حق بقية رجال الأعمال المتابعين في ملف الحال، مقابل 32 مليون دينار غرامة مالية في حق الشركات المتهمة، فيما طالب الوكيل القضائي مبلغ 5 مليون دينار لكل متهم طبيعي و10 مليون دينار لكل شخص معنوي كتعويضات على الأضرار التي تكبدتها الخزينة العمومية.
واستهل وكيل الجمهورية مرافعته بالقول “سيدي الرئيس، أقف اليوم أمامكم ممثلا للحق العام بناء على الأمر بالإحالة الصادر عن قاضي التحقيق، الغرفة الثالثة، لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، الذي أحال هؤلاء المتهمين على محاكمة الحال.. يؤسفني أن أرافع في قضية الحال ليس لسبب ما وإنما لشيء واحد فقط وهو أن في هذه القاعة بالضبط نعود إلى سنة 2019، أين كان يقف مسؤولون كبار من فئة الوزراء تورطوا مع متعاملين إقتصاديين.. لكن اليوم المشهد تكرر في سنة 2024 أين يتم توجيه الاتهام لمسؤول سام من فئة وزير تورط رفقة متعاملين أيضا ونجله في قضية فساد.
وتابع ممثل الحق العام “والأكثر من ذلك، نجد شخصا لا تربطه علاقة يحضر اجتماعات ويناقش ويتفاوض في العقود ونسبة الأرباح وما يليه.. ليأتي اليوم هؤلاء المتهمون في محاولة يائسة للاستخفاف بذكاء المحكمة ويروي كل واحد منهم قصته ويجمعون على أن الأمور حدثت صدفة! لكن الحمد لله… كونكم سيدي الرئيس ومشكورين، على ذلك قمتم بالواجب وواجهتم هؤلاء بتصريحاتهم عند الضبطية القضائية وعند قاضي التحقيق خلال الاستماع إلى جانب تطرقكم إلى التفتيش الإلكتروني والرسائل النصية والصور وجميع الوثائق التي أثبتت لا محالة تراجع هؤلاء المتهمين عن تصريحاتهم”.
واختتم وكيل الجمهورية مرافعته بالقول “الأفعال المنسوبة إلى هؤلاء ثابته، وعدم تحملهم لمسؤوليتهم في تحصين أموال الدولة واضحة، وهذا من خلال اعترافهم أمام الضبطية القضائية وقاضي التحقيق ومناقشة اليوم بالأدلة ولقرائن وعلى هذا الأساس أقدم التماساتي”.