الألمان والكنديون تعمّدوا عرقلة إنجاز مسجد الجزائر
-
-
44643
-
108
توصلت التحقيقات التي تمت مباشرتها بخصوص عملية التأخر التي شابت أشغال إنجاز مشروع مسجد الجزائر، إلى وجود عملية عرقلة متعمدة من قبل المتعاملين الذين تعاقدت معهم الدولة لإتمام الأشغال في الآجال المحددة، سواء تعلق الأمر بالمتعامل الألماني، الكندي، أو حتى الصيني.
وحسب المعلومات التي تتوفر لدى “الشروق” عن مصادر موثوقة، فإن مكتب الدراسات الألماني كان يعمل في كل مرة على التأخر في منح المتعامل الصيني التقارير النهائية الخاصة بالمشروع، فيما يتعمد المتعامل الكندي التأخر في التأشير على المخططات التنفيذية للمشروع، ليجد المتعامل الصيني نفسه في أريحية تامة، بخصوص عملية الإنجاز بتحميل المتعاملين الآخرين مسؤولية عدم تقدم الأشغال، واتضح من خلال التحقيقات، أن المتعاملين الكندي والألماني تعمدا الضغط على المتعامل الصيني وتأخيره، في إطار الحرب المعلنة على الاقتصاد الصيني من قبل دول أوروبا وأمريكا.
واعتبرت المصادر أن الأمر لا يعني أن الصينيين بريئون من التسبب في التأخير، ذلك أن هؤلاء أيضا التزموا بإحضار 3 آلاف عامل للقيام بأشغال الإنجاز، غير أنها لم تلتزم بذلك، واكتفت بتخصيص عدد قليل منهم للعمل بالورشات، إذ تشير معطيات رسمية حصلت عليها “الشروق” إلى أن المتعاملين الصينيين بشكل عام، الناشطين بالجزائر، يطلبون من السلطات الجزائرية الترخيص بإحضار عدد معين من الصينيين للتكفل بأشغال الإنجاز، غير أنهم وبالحصول على الترخيص وتسفير المستخدمين، يتم تحويلهم على الورشات الخاصة، أين يقبضون رواتب مضاعفة، ما يسبب في كل مرة تأخرا في إنجاز المشاريع.
وأوضحت مصادر موثوقة أن الوزير الأول، عبد المالك سلال، قد صادق على تمديد العقد للمتعامل الألماني، بعد انتهاء المدة التي تضمنها العقد السابق، التي انتهت بانتهاء المدة المحددة لتسليم المشروع، مع تحديد شروط للمتعامل عليه الالتزام بها، خصوصا بما تعلق بالتقدم في عملية الانجاز وتسليم المشروع شهر نوفمبر 2016.
وفي السياق، تحدثت مصادرنا عن إحداث أكثر من 60 تعديلا على المجسم الأولي لمسجد الجزائر، الذي تضمن في البداية تصميمات لكنائس وأخرى غربية، قبل أن تحدث عليه تعديلات للحضارة الإسلامية، والنمط العمراني لمنطقة المغرب العربي، وكذا أخرى محلية خاصة بالحضارات المتعاقبة على الجزائر.
وقد أعرب وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، الذي استلم مهام إنجاز المسجد عن انزعاجه من التأخر الذي تم تسجيله في إنجاز المشروع، حيث لم تبلغ النسبة سوى 30 بالمئة، ما يعني تأخرا لسبعة أشهر كاملة.
