الأمن العسكري يحقق في تورط قيادات الجيش بالفساد في الجلفة

فتحت مصالح الأمن العسكري على مستوى ولاية الجلفة تحقيقا في قضية تبديد المال العام بالمركز البريدي بالمويلح بولاية الجلفة والتي اتهم فيها العديد من الضباط السامين في صفوف الجيش بالولاية يتصدرهم مسؤول في القطاع العسكري، بالاضافة الى اطارات ببريد الجزائر على مستوى ولايتي الجلفة والشلف.اشتكى احد موظفي البريد بالجلفة الظلم من طرف قيادات عسكرية واطارات على مستوى بريد ولايتي الجلفة والشلف، وارجع المعني في رسالة رفعها لرئيس الجمهورية هذا الظلم الى اقدامه على فضح تلاعب قيادات عسكرية بالمال العام بالمراكز البريدية بولاية الجلفة، الأمر الذي دفعه إلى تقديم شكوى امام الجهات المختصة بهدف “وضع حد للفساد”، غير ان شويطر مفتاح موظف البريد الذي فضح قضية تبديد المال العام، وجد نفسه متهما بعدما تقدم قائد القطاع العسكري بولاية الجلفة الى جانب عقيد بوحدة الهندسة ومسؤولين في البريد ومساعد بالوحدة 39 بايداع ادعاء مدني لدى محكمة حاسي بحبح شهر ماي الجاري.

ويتهم صاحب الرسالة قائد القطاع العسكري بانه المسؤول الاول عن تبديد الأموال رفقة عقيد وحدة الهندسة الذي “كان ياخذ الاموال بالجملة من القباضة الرئيسية ثم يعيدها كيفما شاء بالاضافة الى اقدامه على ادخار الاموال في حسابه الخاص”، في هذا السياق، استغرب الموظف لما ورد في نص الادعاء المدني حيث يتهم فيه المساعد باصدار اوامر لقائد الوحدة بسحب المبالغ الامر الذي يتنافى مع احترام سلم الرتب لهذه الهيئة النظامية.

من جانب اخرن كشف صاحب الرسالة ان المؤامرة التي احيكت ضده سبقها اقدام قائد القطاع العسكري على تسديد مبلغ 96 مليون سنتيم الباقية على ذمته زيادة على تزوير وعد بارجاع المبلغ المدفوع من طرف الادراة عام 2007 في الوقت الذي كان فيه العقيد يتداول السيولة المالية في حسابه منذ 2005، ويقول موظف البريد ان الادعاء المدني ارفق بالوعد الموزر كمحاولة لتوريطه بعدما اشار الى هؤلاء المسؤولين في التحقيق الذي فتح على مستوى محكمة حاسي بحبح، ويشار في هذا الصدد ان قاضي التحقيق لدى محكمة حاسي بحبح فتح محضر السماع لاطارات البريد بولايتي الشلف والجلفة بتاريخ 30 سبتمبر 2006 كما استمع الامن العسكري بالبليدة للقيادات العسكرية.

حمزة بحري