الأمن يحقق في اختلاس معاشات معطوبي حرب التحرير وأرامل الشهداء

فتحت مصالح الأمن تحقيقات موسعة شملت عددا من الخزائن العمومية التابعة لـ 11 ولاية بعد أن وردت معلومات مؤكدة تفيد بتورط عدد من موظفيها في اختلاس معاشات معطوبي حرب التحرير وأرامل الشهداء.

وكشفت مصادر “الشروق” أن التحقيق الذي باشرته مصالح الأمن المختصة في الجريمة الاقتصادية، على مستوى الولايات المعنية، ويتعلق الأمر بـ 7 ولايات من الوسط و4 ولايات من الغرب، بدأت خيوطه من الخزينة العمومية لولاية البليدة، حيث تمكنت فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الإقليمية لدرك الوطني بالبليدة بعد أن وصلت إليها معلومات مؤكدة، تفيد تورط عدد من الموظفين في عملية اختلاس لمنح معطوبي حرب التحرير وأرامل الشهداء، تفوف قيمتها 4 ملايير.

واستغلالا لهذه المعلومات، تم فتح تحقيق معمق في القضية، حيث توصل المحققون إلى التورط الفعلي لموظفين تابعين لمصلحة المعاشات الخاصة بمنح معطوبي حرب التحرير وأرامل الشهداء لخزينة ولاية البليدة، إذ كان هؤلاء يقومون باستحداث منح لأشخاص وهميين، ومضاعفتها، كما كانوا يقومون بصب أموال إضافية إلى الحساب البريدي لبعض الأشخاص الحقيقيين الذي يتقاضون هذه المنح، ثم يقومون بسحب تلك الأموال الإضافية مع ترك القيمة الحقيقية للمنحة للشخص الحقيقي الذي تم استغلاله لتحقيق ثروة بطريقة شبه قانونية.

التحقيق في القضية أسفر عن تورط 28 شخصا، بينهم 7 نساء يعملون لصالح ثلاث هيئات إدارية على غرار مراكز بريد في الولاية، مصلحة المعاشات الخاصة بمنح معطوبي حرب التحرير وأرامل الشهداء وكذا بعض الفروع الإدارية في البلديات، وقد بلغت القيمة المالية التي تم اختلاسها من الخزينة العمومية قرابة 4 ملايير سنتيم، وهو المبلغ الذي تم اختلاسه منذ سنة 2009.

كما كشف التحقيق أيضا عن تورط عدد من الموظفين مع الخزائن العمومية لولايات أخرى قدرتها مصالح الأمن المعنية بـ 11 ولاية، حيث كشفت التحقيقات الأولية أن مجموعة من المشتبه فيهم وهم مجموعة كبيرة من موظفي مختلف الهيئات الإدارية، تعمدوا تمزيق بعض أوراق السجلات واستبدالها بأوراق أخرى، كما قاموا بشطب بعض أرقام وهويات أصحاب هذه المنح من السجلات، فيما لجأ عدد آخر من المتورطين إلى تزوير مختلف الوثائق الإدارية المتعلقة بالحصول على المنح، تتمثل في شهادات عدم تقاضي منحة التقاعد الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، شهادات عدم تقاضي منحة التقاعد الصادرة عن الصنادق الوطنية للتقاعد، استخراج بطاقات الشخصية للحالة المدنية دون حضور أصحابها، استخراج وثائق إدارية بأسماء وهمية والتصديق عليها، والمصادقة على نسخ أخرى طبق الأصل.