الأمن يحقق في “تبذير” 3420 مليار على 7 محطات بنزين على الطريق السيار
فتحت مصالح الأمن المختصة في الجريمة الاقتصادية، تحقيقا حول صفقات مشبوهة وتضخيم فواتير إنجاز 7 محطات بنزين على طول الطريق السيار شرق – غرب بطريقة استعجالية بقيمة إجمالية تفوق 3420 مليار سنتيم، أوكلت مهمة إنجازها إلى نفطال.
وحسب مصادر “الشروق”، فإن القضية تحركت بعد أن تلقت الجهات الأمنية معلومات حول تضخيم فواتير مشروع إنجاز 7 محطات بنزين. ويتعلق الأمر بمحطتين بمنطقة “يلل” بولاية غليزان، ومحطتين بعين الدفلى، ومحطتين بعين الزادة ببرج بوعرريج، محطتين بمنطقة بابور بعين أرنات ولاية سطيف ومحطة واحدة بشلغوم العيد بولاية ميلة، بقيمة إجمالية تفوق 3420 مليار سنتيم بتكلفة تقدر بـ 285 مليار سنتيم للمحطة الواحدة، وهو رقم مبالغ جدا فيه.
وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الأمن يعمل على تقرير مفصل أعده خبراء من مديرية التدقيق التابعة “لنفطال”، والذي يكشف عن سلسلة من التجاوزات في إبرام عشرات الصفقات من “نفطال” بالتراضي بطريقة مخالفة للتشريعات من إخطار للمدير المركزي للتدقيق وتبليغه بالوثائق والملفات الكاملة بالتجاوزات الخطيرة المسجلة في مختلف المصالح وعلى رأسها المديرية التجارية التي سجلت العشرات من حالات النهب والسرقة للتجهيزات والعتاد والمواد البترولية المكررة بتواطؤ مفضوح من الفرع النقابي للشركة الذي أصبح يتجاوز صلاحيته كشريك اجتماعي إلى الاضطلاع بمهام التسيير والتدخل في قرارات متعلقة بإبرام صفقات وممارسة النفوذ للتأثير في عمليات التعاقد مع المقاولين المتعاملين مع شركة “نفطال” تربطهم بهم علاقات مشبوهة تعددت بين صفقات لتجديد محطات توزيع المنتجات المكررة وصفقات تراض لشراء عتاد وتجهيزات والتغطية على أشخاص تم توظيفهم قبل سنوات ويحصلون على أجورهم بشكل منتظم دون عمل، فضلا عن الحيل الخطيرة التي يتم اللجوء إليها للتحايل على القوانين، والمتمثلة أساسا في تجزئة النفقات ذات الطبيعة الواحدة إلى عمليات بسيطة حتى يتم اللجوء إلى التراضي البسيط في منح الصفقات لأشخاص وشركات يتم اختيارها عن طريق العلاقات والمعارف الشخصية.