الأمن يحقق في “محرّضين” على شل محطات البنزين

فتحت مصالح الاستعلامات لأمن دائرة حسين داي تحقيقا في قائمة تضم 20 شخصا بشركة نفطال يحاولون زعزعة استقرار محطات البنزين من خلال التحريض لحركة احتجاجية يوم 31 ديسمبر، وشل عملها نهائيا لتوقيف تزويد المواطنين بالوقود.

وكشفت مصادر “الشروق” أن القائمة التي تسلمتها مصالح الاستعلامات لأمن دائرة حسين داي ومصلحة الأمن الداخلي التابع لدائرة الاستعلام والأمن، نهاية الأسبوع تضم أسماء 20 شخصا من مديريات الوقود والتسويق وتوزيع المواد البترولية بالجزائر، بينهم نقابيون سحبت منهم صلاحية التسيير بعد أن أثبتت التقارير أنهم متورطون في قضايا فساد في نفطال، تتعلق بإبرام صفقات مشبوهة وتضخيم فواتير وتبديد أموال عمومية، فضلا عن تلقي رشاوى والسرقة الدائمة وظهور علامات المشبوه واتهامات أخرى تتعلق بالتحرش الجنسي الذي يقوم به البعض داخل الشركة وفي مكاتب العمل.

وتقول المعلومات المتوفرة لدى مصالح أمن دائرة حسين داي، أن 20 شخصا يحاولون بكل الطرق تحريض عمال الشركة بمديريات الوقود والتسويق وتوزيع المواد البترولية بالجزائر والتي تزود ولايات الوسط بالوقود والمواد البترولية المكررة، إلى شن إضراب يوم 31 ديسمبر الجاري، على أن يتوسع الإضراب ليشمل ولايات الوطن، مما يحدث شللا في محطات البنزين، وخلق فوضى بسبب عدم تزويد المواطنين بالوقود ومختلف المواد الأولوية.

وتوصلت التحقيقات الأولية في قضية التحريض على الإضراب يوم 31 ديسمبر الجاري إلى أن أطرافا خفية تسعى إلى عرقلة الشركة، على غرار الإجراء الذي شرعت فيه الوحدات التجارية التابعة لشركة نفطال بخصوص سحب عمليات توزيع الوقود تدريجيا من المتعاملين الخواص وإعادة صلاحيات هذه المهمة إلى الشاحنات العمومية لنقل البنزين وتوزيعه.