الأنتربول: على المجتمع الدولي الاستفادة من تجربة الجزائر في مكافحة الإرهاب
التنسيق الأمني وتبادل المعلومات، وضرورة التآزر بين أجهزة تنفيذ القانون في إفريقيا لمكافحة الجريمة بكل أشكالها، والاستفادة من الدروس والتجارب في مجال مكافحة الإرهاب، على غرار تجربة الجزائر، هي أهم التوصيات التي خرجت بها الدورة 22 للندوة الإقليمية الإفريقية للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الأنتربول” في يومها الثالث والأخير.
اختتم، أمس، بمركز الاتفاقيات “محمد بن أحمد” بوهران أشغال الدورة 22 للندوة الإقليمية الأفريقية التي نظمتها المديرية العامة للأمن الوطني، بالتنسيق مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الأنتربول”، بعد ثلاثة أيام من الجلسات المغلقة التي عكف المشاركون خلالها الممثلون لـ53 دولة إفريقية على مناقشة عدة ملفات، خاصة بتبادل المعلومات والسعي لتحكيم القانون، في محاربة الجريمة الدولية المتنقلة عبر دول القارة الإفريقية.
وخرج المشاركون في الدورة بتوصيات تثمن ضرورة تعزيز الشراكة بين الدول ومصالح الشرطة، والاستعانة بأنظمة “الانتربول”، وكذا مساعدة بعض الحكومات الإفريقية على تعزيز قدرات مصالح أمنها، كي يتسنى لها مجابهة خطر الجريمة المنظمة العابرة للقارات، هذا إلى ما توصل إليه من سبل لمجابهة خطر الإرهاب، المتاجرة بالمخدرات والأدوية المقلدة، والقرصنة البحرية.
وركزت التوصيات على ضرورة التعاون الدولي، وأهمية تبادل المعلومات مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية المختصة بهذا الجانب، لتشكل درعا صامدا في محاربة جريمة الاتجار بالبشر، ولتبادل المعلومات والخبرات فيما بين الدول المهتمة بمكافحة هذه الجريمة.
ومن جهتها، اعتبرت رئيسة الأنتربول، ميراي باليسترازي، أن فكرة إنشاء منظمة إفريقية للشرطة الجنائية “أفريبول” ممكنة التجسيد.
وأوضحت باليسترازي على هامش أشغال الدورة 22 للندوة الإقليمية الإفريقية للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية الأنتربول، أن إنشاء مثل هذه المنظمة يشكل جزءا من المبادرات التي تدعمها منظمتها، داعية في هذا السياق إلى إعداد قاعدة بيانات مشتركة للبلدان الإفريقية.
وأضافت المسؤولة الأولى عن جهاز الأنتربول، أن “للبلدان الإفريقية إنشغالات مشتركة في مجال الجريمة، ومثل هذه المبادرات لا يمكن إلا أن تكون مفيدة على صعيد التعاون ومكافحة مختلف الآفات”.
وأشارت باليسترازي إلى إرادة الأنتربول لترقية المساعدة التقنية إلى البلدان التي تعرف عجزا على الصعيد الأمني، مطالبة بمساهمة مالية لتجسيد في هذا الاتجاه جميع المشاريع.
وفي سياق متصل، حذر مايكل اليس المدير المساعد بإدارة مكافحة الاتجار بالسلع غير المشروعة، وأيمن يسمينة من نفس المصلحة، من مخاطر تفشي تقليد السلع الذي يشمل اليوم المواد الغذائية والأدوية والألبسة والأدوات الإلكترومنزلية ومواد التجميل، الأمر الذي يشكل خطرا محدقا على صحة المستهلك، وعلى اقتصاد الدول.