10 سنوات للمتهمين في فساد المؤسسة العمومية “ألريم”

النطق بالأحكام الابتدائية في الملف الثلاثاء 8 سبتمبر الجاري

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة رويبة “مجلس قضاء الجزائر”، أقصى عقوبات في حق المتهمين المتابعين في ملف فساد طال المؤسسة العمومية الاقتصادية الجزائرية لإنجاز التجهيزات والمنشآت المعدنية “ألريم”، أحد فروع المجمع العمومي للصناعات المعدنية والحديدية والصلبية “إيميتال”، تصل إلى 10 سنوات حبسا نافذا مع مصادرة جميع المحجوزات، في حين قرر القاضي النطق بالأحكام في ملف الحال يوم 8 سبتمبر الجاري..
ممثل الحق العام الذي وصف الوقائع بـ”تحطيم الاقتصاد الوطني” من خلال تبديد المال العام ومنح امتيازات غير مبررة وإبرام عقود وصفقات من دون احترام قانون الصفقات العمومية، من خلال استغلال الوظيفة، طلب بتوقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق جميع المتهمين، وعلى رأسهم الرئيس المدير العام للشركة “ألريم”، “ط. م” إلى جانب المتعاملين “ا.ع”، ” ل.هـ” وكذا المتهم المدعو “س.أ.”
وقد توبع المتهمون أمام هيئة محكمة رويبة يوم 25 أوت الماضي عن تهم ثقيلة تتعلق بالتبديد العمدي لأموال عمومية، جنحة منح امتيازات غير مبررة للغير بمناسبة إبرام عقود واتفاقيات وصفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، إساءة استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض منح امتيازات غير مبررة، إلى جانب التزوير واستعمال المزور في المحررات التجارية وجنحة الاستفادة من سلطة وتأثير الأعوان والموظفين العموميين من أجل الحصول على امتيازات غير مبررة.
للتذكير، فإن وقائع الحال حسب ما تطرقت إليه “الشروق” سابقا، انطلقت بناء على شكوى مصحوبة بادعاء مدني المقدم من طرف المؤسسة العمومية الاقتصادية الجزائرية لإنجاز التجهيزات والمنشآت المعدنية “ألريم” ضد كل من مسير الشركة المدعو “أ.ع” وشركته “EHA CONSTRUCTION”، مفادها أن الجزائرية لإنجاز التجهيزات والمنشآت المعدنية تعتبر مؤسسة وطنية اقتصادية – شركة ذات أسهم تنشط في مجال البناءات المعدنية وكافة النشاطات ذات الصلة بموضوعها وأن شركة “EHA Construction” متعامل اقتصادي وطني تنشط في إطار أشغال البناء وكل ما هو مرتبط به من تركيب وتفكيك وتزويد بالمواد الأساسية التي تدخل في نشاطها وكذا الصيانة، حيث أن شركة “ألريم” تنفيذا لبرامجها المتعلق بنشاطها التجاري، لجأت إلى إبرام عدة عقود مناولة مع الشركة المتهمة تناولت في مجمل مواضيعها إلتزام هذه الأخيرة بالقيام بأشغال سواء التركيب، التفكيك، البناء، الهدم، التزويد بمواد البناء والتجهيزات المختلفة لفائدة الشركة الوطنية أو عملائها في إطار عقود المناولة.