الأولوية لأخلقة الحياة العامة ومحاربة الفساد ورقمنة القضاء

شدد النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر على أن رقمنة القضاء خطوة أساسية نحو بناء منظومة قضائية حديثة تستجيب لانشغالات المواطنين، مؤكدا على أن توجيهات رئيس الجمهورية تشكل “خارطة طريق للسنة القضائية الجديدة”.

وفي كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2025 ـ 2026، بمقر مجلس قضاء الجزائر، قال محمد الكمال بن بوضياف “إن رقمنة قطاع العدالة ساهمت في تحسين نوعية الخدمات المقدمة”، مشيرا إلى الجهود المبذولة في عملية التنفيذ الخاصة بالأحكام والقرارات القضائية، وكذا تحصيل الغرامات، والمصاريف القضائية.

وبلغة الأرقام، كشف عن حصيلة العمل القضائي لمجلس قضاء الجزائر بتسليم 117630 شهادة جنسية، و22084 شهادة سوابق قضائية، و85372 على مستوى المحاكم التابعة لدائرة الاختصاص، مقابل تسليم  أكثر من 201464 حكم قضائي و4004 مستخرجة من الشباك الوطني الإلكتروني إلى جانب 17955 قرار جزائي”.

بن بوضياف: توجيهات رئيس الجمهورية خارطة طريق للعمل القضائي

أما بخصوص تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية، أوضح بن بوضياف أنه تم تحصيل مبلغ 7.072.434.834.20 دج غرامات ومصاريف قضائية على مستوى المجلس القضائي وما يفوق 1062 مليار سنتيم مستوى مجموع المحاكم.

وإلى ذلك، عرّج بن بوضياف على قانون الإجراءات الجزائية، مؤكدا على حماية الحريات والحقوق “وهو ما تحرص عليه السلطة القضائية التي تعمل على الفصل في القضايا المرتبطة بحرية الأشخاص في آجال معقولة، ولتحقيق الأهداف المسطرة، تعزّز الإطار التشريعي الوطني بقانون إجراءات جزائية جديد، والذي جاء مواكبا للتطورات التي عرفها المجتمع بما يضمن صون الحقوق والحريات تجسيدا لدولة الحق والقانون وتعزيز مبادئ المحاكمة العادلة”.

وفي هذا السياق، أضاف المتحدث، أنه قصد مواجهة التحديات وبغرض التأقلم مع التحديات الأمنية والاقتصادية، تم إصدار ومراجعة مجموعة من النصوص التشريعية وعلى رأسها قانون الوقاية من الفساد، قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحته، قانون الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، القانون المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين، في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وكذا القانون المتعلق بتشجيع الاستثمار، بالإضافة لمجموعة من القوانين ذات الصلة، التي تهدف إلى محاربة ظاهرة إرهاب الطرقات، عصابات الأحياء، المضاربة غير المشروعة، التهريب واختطاف الأطفال، والتي أصبحت تهدد الوطن والمواطن في اقتصاده وأمنه وسلامته.

بودربالة: نواصل جهودنا بما يرسخ دولة القانون ويعزز ثقة المواطن

ومن جهته، اعتبر رئيس مجلس قضاء الجزائر، محمد بودربالة، أن افتتاح السنة القضائية الجديدة يشكل “وقفة تقييم لما أنجز خلال السنة الفارطة، وتجديد العهد لترسيخ دولة القانون وصون الحقوق والحريات وتعزيز ثقة المواطن في العدالة”.

كما استحضر بذات المناسبة “التوجيهات السديدة” لرئيس الجمهورية خلال افتتاح السنة القضائية، مؤكدا العزم على “تنفيذ رؤيته الحكيمة لإرساء عدالة فعالة، نزيهة وعصرية، تستمد قوتها من الدستور وتستجيب لتطلعات المواطن”.

وثمن بودربالة حصاد السنة القضائية الجارية، فقد “شهدت تطورا ملحوظا سواء من ناحية النصوص القانونية، أو من ناحية تدعيم الجهات القضائية، وهي التشريعات التي كان لها أثر فعال في تحسين وتيرة العمل القضائي، لاسيما فيما يتعلق بالتصدي لمختلف أشكال الإجرام الخطير والمنظم الماس بالاقتصاد الوطني والنظام العام، وفي تكريس آليات قضائية تستهدف حماية الفئات المستضعفة”، على حد تعبيره.